جفرا نيوز – رداد القلاب
مع بدء العد التنازلي، لتنفيذ اتفاقية استيراد الغاز الاسرائيلي للمملكة ، بنهاية العام 2019، رسمياً ترفض وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، الرد على الاسئلة التي يطرحها الشارع والاعلام والمجتمع بالتفاصيل المتعلقة بإلغاء الاتفاقية والبحث عن بنود قانونية تسمح للحكومة بإلغاء الاتفاقية دون ان يترتب عليها أي غرامات أو تنفيذ الاتفاقية ضاربة بعرض الحائط المطالبات الشعبية والنيابية.
وبنفس الوقت تعاني اطراف حكومية من البيروقراطية المعروفة فيما يخص بعض الملفات ويلجأ هؤلاء إلى بث رسائلهم عبر مقربين من داخل غرف مغلقة احيانا، او من "ردهات"الندوات المتخصصة، حيث يلعب هؤلاء دور الوسيط، مؤخرا نقل مقربون من الوزيرة المهندسة زواتي، قولها :"انها تحدت الاحتلال الاسرائيلي عبر استخراج الغاز من حقل الريشة".
إلى ذلك اعترفت شركة الكهرباء الوطنية، لـ"جفرا نيوز" بوجود الشركة ، وقالت : "ان الإجراء المتبع في المشاريع المشابهة بان يقوم البائع بتأسيس شركة ذات غرض خاص من المساهمين، لكن الأهم من ذلك في هذه الاتفاقيات هناك ضمانات مقدمة من الشركاء في الحقل لصالح شركة الكهرباء الوطنية تضمن التزامات شركة المشروع ويمكن الرجوع الى الشركاء في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها العقدية" ووصل عجز الحكومة في قطاع الطاقة الانتظار بدخول الاتفاقية الغاز مع الاحتلال حيز التنفيذ، بالاعتماد على عدم ايفاء الشركة الامريكية بالتزاماتها من اجل الغاء الاتفاقية و"كفى المؤمنين القتال"، فهذا لن يحدث"الاحلام "فكيف باستراتجيات دول، ويفند مراقبون الفرضية ويقولون:"ان نوبل انيرجي ستفي بالتزاماتها من السوق العالمية عند الحاجة! .
كما نقلت ذات المصادر، عن الوزيرة زواتي، اعلنت عن الغاء اتفاقيتين موقعتين بين الحكومة الاردنية وشركة "امونيت" الكندية النفطية وشركة "ترانسيورو" الكندية وبمصادقة البرلمان الاردني عليهما في اعوام سابقة، لإنتاج النفط في منطقة الجفر جنوب البلاد، وتتفاخر زواتي بانها حررت "الاراضي"!! التي كانت مخصصة كمنطقة انتاج للشركتين.
رسميا، ترفض وزير الطاقة والثروة المعدنية، الرد على المعلومات المتداولة تتضمن حول نية الحكومة الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال ام لا ؟  خصوصا بعد المستجدات التي طالت الملف وظهور شركة "وهمية" وسيطة بين شركة الكهرباء الاردنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية المشغلة لحقل  ( ليفياثان )  المحتل في البحر الابيض المتوسط.
كما ترفض الوزيرة الرد على تساؤلات انهاء خدمات مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة واعادته خلال اقل من شهر الى منصبة دون تقديم التبرير لحركة الاطاحة بالخصاونة والاطاحة بالمدير الجديد المهندس النسور دون تبرير ، ضاربة بدولة القانون والمؤسسات عرض الحائط .
وأكد النائب طارق خوري لـ "جفرا نيوز" انه يتحدى الحكومة بنشر اسم صاحب الشركة الوهمية "اف شور" الوسيط، في صفقة استيراد غاز الاحتلال، الموقعة بين الاحتلال بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل انيرجي "الامريكية.
وكانت "جفرا نيوز" حصلت على تفاصيل جديدة في اتفاقية الغاز الاسرائيلي، تتضمن ان شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة للحكومة لم توقع اتفاقية الغاز لا مع "اسرائيل" ولا مع شركة نوبل انيرجي الأميركية المشغلة لحقل ( ليفياثان ) في البحر المتوسط، وتحتله"اسرائيل"ووقعت مع شركة "وهمية " وسيطة مسجلة تحت يافطة "أوف شور"باسم الشركة الاردنية للتسويق، في احدى الجزر ما يعني أي أن وكيلا ثالثا موجودا في الوسط لا أحد يعرف عنه شيئا .
ويطرح مواطنون ونواب، تساؤلات حول اصرار الحكومة، إلزم نفسها باستيراد كميات وقود تفوق قدرتها المالية والحاجة لها وقدرة شبكات التوزيع على استيعابها، وكذلك إلزم نفسها بأسعار تزيد كثيرا عما ستؤول اليه كلف انتاج الطاقة مع التطور التقني المتسارع والتدني الكبير لكلف الانتاج من الطاقة والسوق المفتوح.