جفرا نيوز- كتب النائب السابق خالد ابو صيام السطري 
في بداية السبعينيات قام راحلنا العظيم الملك حسين عليه رحمة الله بزيارة منطقة وادي الاردن و ابتدأت الزيارة من المخيبة شمالا الى قطر في وادي عربة جنوبا و كان عدد سكان وادي الاردن آن ذاك بحدود ٤٠ الف نسمة و اتخذ قرار بتشكيل هيئة تطوير وادي الأردن أنيط بهذه الهيئة دراسة الحاجات الحقيقية لتطوير هذا الوادي و من ثم تحولت الى سلطة وادي الأردن و للأمانة ان نظرنا الى النتائج قد يكون من أنجح مشاريع الدولة الأردنية ولكن هذا التطور أصبح عبئا على نفسه لأننا وضعنا قوانين تتناسب و مرحلة بدء المشروع و لم يتم تطويرها 
لقد أصبح عدد سكان الوادي من الشونة الى الشونة بحدود النصف مليون مواطن وأصبح هناك حاجة ملحة لتطوير القوانين والأنظمة حيث ان هناك مشاكل مروعة جدا في مسألة السكن حيث أصبح الإنسان الذي دفع الثمين والرخيص لأعادة توطينه في الوادي عنصر ضاغط ومدمر على الرقعة الزراعية و نحن بحاجة ماسة الى إطلاق المرحلة الثانية من تطوير وادي الأردن و ليس حل سلطة وادي الأردن كما يشاع و تكون محاور هذه المرحلة:
١. البدء بإيجاد وحدات سكنية في المرتفعات الجبلية الغير صالحة للزراعة ضمن كود بناء متطور يحاكي البيئة الريفية و وضع مواصفات عزل تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة و برنامج لإستثمار المياه الرمادية لمحاكاة شح المياه 
٢. برنامج بقيادة المزارع الذي نجح بمواكبة التطور لقيادة هذا المزارع من زراعة الكم الى زراعة النوع و إدخال التكنولوجيا و المكننة الزراعية في كافة مراحل الإنتاج 
٣. إن الحل الأمثل لمشكلة تسويق المنتوجات الزراعية التي يعاني منها المزارع بشدة هو إنشاء مدينة صادرات زراعية تقوم هذه المدينة والتي تكون مجهزة بأحدث وسائل الفرز و التدريج والتصنيف و مختبر لفحص المتبقيات السمية وأقترح ان تكون هذه المدينة داخل مزرعة الجامعة الأردنية بالإتفاق والتعاون مع الجامعة الأردنية و أقترح ان تتحول هذه المزرعة والتي مساحتها ١٢٠٠ دنم الى جامعة زراعية مختصة و الفكرة هنا من ان تكون مدينة الصادرات الزراعية داخل حرم الجامعة هي ان تكون هذه المدينة ذات مرجعية و تبنى على أسس علمية حيث تقوم بإستقبال المنتوج و تدريجه و في حالة تدريج الخضار والحمضيات في مكان واحد سيكون هناك كم رائع من الصنف التصديري و كم من الصنف الأول و كم من الصنف القابل للتحويل للصناعات الغذائية سواء التلعيب او التفريز او التجفيف او التخليل و في حالة هذا التصنيف سوف يضيف التدريج والتصنيف قيمة مضافة لكل صنف من هذه الأصناف و بالتالي سوف يكون هذا لمصلحة المزارع من حيث ارتفاع القيمة والجدوى الاقتصادية للمنتوجات ويكون هناك خيارات عدة و أصناف ذات جودة عالية للمستهلك
أما بخصوص تحويل مزرعة الجامعة الى جامعة هو مطلب ليس من باب الترف بل هو حاجة ملحة تخدم عدة أطراف إن الاحداث السياسية والاضطرابات في دول الجوار العربي والتي نسأل الله لها كل الخير ساهمت في حدوث فجوة تعليمية حيث أن هذه الدول كانت تمتلك خيرة الجامعات والمعاهد التي تدرس المناهج الزراعية ونلاحظ ان هناك ثورة زراعية في منطقة القرن الأفريقي وشمال افريقيا و دول الخليج العربي
اعتقد بان انشاء جامعة زراعية في منطقة وادي الاردن و بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لاستقطاب الطلبة من الداخل و من المناطق التي ذكرت سوف تكون فكرة ناجحة جدا، وأنا مقتنع بأن الإبداع يكمن في الاختصاص و تنطبق حالة الإبداع على هذا المشروع من حيث المكان و الزمان والإختصاص و إيجاد مثل هذا المشروع في المنطقة سوف يخلق الآف من فرص العمل
٤. يجب إعادة النظر بكافة القوانين والأنظمة التي وضعت أبان إنشاء هيئة تطوير وادي الأردن وأقترح إجراء حوار معمق يشمل كافة الاطراف المعنية لاستنباط الحلول للمشاكل التي ظهرت مع مرور الوقت.