جفرا نيوز - د.ماهر المومني
طالما ان الحكومه في طور تعديل نظام الخدمه المدنية فأن الخطر الكبير المسكوت عنه الذي يهدد موظفي الدولة ممن هم خاضعون للضمان الاجتماعي ودمر مستقبل البعض لم يتم الالتفات اليه بقصد او بغير قصد والمتمثل في الماده ١٧٢/ب والتي تجيز للوزير انهاء خدمات الموظف بناء على تنسيب لجنة الموارد البشريه بناء على طلب الموظف او بدون طلبة 
هذا الامر يعد اكبر مدخل للفساد ومسار قانوني لتصفية الحسابات واقصاء الكفاءات بالاعتماد على الاعتبارات الشخصيه ولجنة الموارد البشرية هي بحكم الواقع تخضع لارادة الوزير او المدير العام ويستطيع تصفية خصومه دون اي مسائلة ، وللأسف وفقا لهذا النص القضاء لا ينظر لكفاات الموظف حتى لو رجع فلسطين وانما ينظر الى مدى موائمة القرار لنظام الخدمه المدية
ومن هنا فانني أدق ناقوس الخطر وعلى كل من يهمه الامر التحرك ويجب تعديل هذه الفقره والزام متخذ القرار ببيان الاسباب الموجبة لاتخاذ قرار انهاء الخدمه والالتزام بالفصل السادس عشر من نظام الخدمة المدنية والخاص بالعقوبات والتدرج فيها وصولا لانهاء خدمة الموظف.