جفرا نيوز – رداد القلاب
أنجزت الاوامر الملكية الخاصة بعملية دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني في الأمن العام، بكل سهولة ويسر وذلك بسبب تمتع المملكة بتقاليد واعراف عريقة راسخة وتمت العملية بشكل متفق مع القوانين والانظمة والتعليمات السائدة، وذلك بحسب مسؤول اكد لـ"جفرا نيوز".
رجح المسؤول ، إتمام اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الداخلية سلامة حماد وبمشاركة ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، الانتهاء من الاجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لعملية دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني في الأمن العام، الأسبوع المقبل، والدفع بالتعديلات سواء (دستورية او قانونية) إلى مجلس الامة ثم توشيحها بالارادة الملكية.
وبحسب المسؤول فان الاردن الرسمي، قرأ الرسالة الملكية المترتبة على مشروع الدمج لدوائر أمنية بارزة، رسالة ملكية سياسية داخلية بامتياز وربما تأخد بعدا اقليميا او دوليا، إضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل بـ ترشيد وتقليص النفقات الرسمية، ثم خفض عجز الميزانية
ولاحظت "جفرا نيوز" تفضيل المسؤول الذي كان يتحدث لها وفضل عدم بيان هويته، ان الجانب الرسمي لا يتعمق بقراءة الرسالة الملكية، على انها رسالة إلى الخارج او مزيدا من التنسيق بما يدور في الاقليم اوربطها بالحالة الاقتصادية الاردنية ومؤسسات التمويل الاجنبية 
ويؤشر هؤلاء، إلى ان العملية تمت وفقا لدراسات معمقة وهادئة بين اطراف قليلة وبعيدة عن البيروقراطية الاردنية، منذ إضراب المعلمين الشهير وضياع بوصلة التنسيق الامني، ما يعيد للأذهان الرسالة الملكية على خلفية اقالة وزير الداخلية الاسبق الجنرال حسين المجالي ومدير الامن العام الاسبق، الجنرال الدكتور توفيق الطوالبة وقائد الدرك الجنرال احمد السويلميين ، على خلفية ضعف التنسيق في قضية معان.
كما فهم الرسميون، الجزء الخاص من الرسالة الملكية، بأنه مزيدا من التنسيق الامني وتقديم خدمة للمواطنيين وبث روح جديدة في الكادر الامني 
وبشأن التعديلات، فقد اكد وزير العدل الاسبق، الدكتور ابراهيم العموش، ضرورة اجراء تعديلات دستورية وتعديلات قانونية تطال قوانين الدرك والدفاع المدني والامن العام، فيما اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، ان عملية الدمج لا تحتاج إلى تعديلات دستورية واقتصارها على تعديلات على قوانين تلك المؤسسات فقط .