جفرا نيوز - خاص

ما الذي يجري في نقابة المقاولين حيث بدات
الخلافات تظهر على العلن بين اعضاء مجلس النقابة وطالبوا ديوان المحاسبة بالتدخل الفوري.

ووفق وثيقة حصلت جفرا على نسخة منها فإن نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري طالب بدخول ديوان المحاسبة وكامل أجهزته الرقابية الى النقابة لإجراء "مراجعة كاملة" لجميع "مصروفات ونفقات" المجلس منذ تاريخ تسلمه الولاية في 31/3/2018 .

فيما حصلت جفرا على الخطاب الداخلي الذي طالب فيه نائب النقيب الخضيري التحقق من القواعد الناظمة للمال العام في النقابة وإعادة الأموال الى صندوق النقابة في حال ثبوت الخلل.

وتاليا نص الوثيقة:

سعاده / " نقيب المقاولين الأردنيين" الأكرم:

السيد / "أمين سر" نقابه مقاولي الإنشاءآت الأردنيين:

السيد / " مديـر " نقابه مقاولي الإنشاءآت الأردنيين:

التاريخ : 19 /12/2019

رقم الكتاب : 43 / 2018 / نقابة المقاولين

الموضوع : مذكره رقم ( 43 ) مقدمه من نائب النقيب / المهندس أيمن الخضيري

بخصوص/ طلب دخول (" ديوان المحاسبة وكامل أجهزته الرقابيه ") / لمتابعه عمل صناديق النقابه وإجراء " مراجعه كامله " لجميع "صروفات ونفقات " المجلس الكريم منذ تاريخ تسلمه الولايه في 31/3/2018 .

لآحقآ لجميع " مذكرات ومداخلات نائب النقيب " بخصوص " الهدر المالي وعدم الأصوليه " ,, بأوجهها المتعدده المتكرره والتي رافقت بعض قرارات الساده المجلس الكريم,,,, والتي كان آخرها ,, القرار 405/34 المتعلق بقيام النقابة بتسديد بدل إقامة " رئيس إتحاد المقاولين العرب " في فندق الاردن انتركونتينتال وتذكره قدومه ,,, !! والقرار 604/35 المتضمن تسديد فواتير "فندق الرويال وفندق الريجنسي " /بدل إستضافة وفود ....!!!!!! ,, إلى آخره من الأمثله التي " لا يتسع المجال لذكرها " ,, والتي كان قد تم الكتابة بها من خلال " مذكرات نائب النقيب " لحظة حدوثها ,,, ولم يتم الإستجابه لها او حتى مجرد الرد عليها لتاريخه ........ !!

("ورغم مطالبتي "المستمرة والمتكررة ..!!" بإيقاف هذه "التجاوزات والإستنزاف المتكرر ..!! "") ونتيجه "لمراقبتي" للطريقة التي تتم بها إجراءآت " الصرف والشراء والقبض في " نقابة المقاولين الأردنيي؛ فإنني اطالب بدخول " ديوان المحاسبه وكامل أجهزته الرقابيه " لمتابعة عمل صناديق النقابة " وإجراء " مراجعة كاملة " لجميع " صروفات ونفقات " المجلس الكريم منذ تاريخ تسلمه الولايه في 31/3/2018 للتحقق من "الأصوليه في تطبيق انظمه المشتريات واللوازم",,, "وتحقيق القواعد الناظمه للمال العام".. "وإعادة الأموال الى صندوق النقابه في حال ثبوت الخلل".