جفرا نيوز – رداد القلاب
ترفض وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، الرد حول ظهور مستجدات في ملف استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي تقضي بوجود شركة وسيط "وهمية " وقعت الاتفاقية، وفيما اذا تنوي الحكومة الغاء الاتفاقية او السير بها وكذلك انهاء خدمات مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ثم أعادته إلى وظيفته خلال اقل من شهر إضافة إلى عدم التبرير والرد على التساؤلات الشعبية التي ألزمت الحكومة نفسها بكميات تفوق الحاجة وقدرة شبكات التوزيع لاستيعابها ، وألزم الوزارة نفسها بأسعار تزيد كثيرا عما ستؤول اليه كلف انتاج الطاقة.
فشلت عدة محاولات لـ"جفرا نيوز" بالتواصل مع وزير الطاقة والرد على الاستفسارات والاسئلة التي ترد ويتم رصدها بشان ملف الطاقة الذي يكلف الموازنة ما  يزيد على مليار ونصف مليار دينار سنويا.
إلى ذلك اعترفت شركة الكهرباء الوطنية، لـ"جفرا نيوز" بوجود الشركة ، وقالت : "ان الإجراء المتبع في المشاريع المشابهة بان يقوم البائع بتأسيس شركة ذات غرض خاص من المساهمين، لكن الأهم من ذلك في هذه الاتفاقيات هناك ضمانات مقدمة من الشركاء في الحقل لصالح شركة الكهرباء الوطنية تضمن التزامات شركة المشروع ويمكن الرجوع الى الشركاء في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها العقدية".
إلى ذلك أكد النائب طارق خوري، معرفته بهوية صاحب الشركة "الوهمية او الاف شور" وتحدى الحكومة كشف هوية صاحبها ونشر اوراق الشركة التجارية، الوسيطة بين شركة الكهرباء الوطنية الاردنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية في صفقة استيراد غاز الاحتلال، لإستيراد الاردن الغاز من الاحتلال، بحسب ما اكده خوري لـ"جفرا نيوز".
وظهرت مستجدات اعتبرت"مفاجآة" تتضمن ان شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة لم توقع اتفاقية الغاز لا مع الحكومة الاسرائيلية ولا مع شركة نوبل انيرجي الأميركية المشغلة لحقل الغاز في البحر المتوسط ، وانما وقعت مع شركة "وهمية " مسجلة تحت يافطة "أوف شور" في إحدى جزر البعيدة تحت اسم الشركة الاردنية للتسويق، ما يعني أي أن وكيلا ثالثا موجودا في الوسط لا أحد يعرف عنه شيئا .
تفاصيل المفاجآة تذكر بقضية شركة الفوسفات الاردنية التي تمت مع صندوق بروناي السيادي ليتضح ان الاتفاقية هي مع شركة مجهولة مسجلة "اوف شور" في بروناي ، لم يظهر ابدا مالكها الحقيقي.
بدأت تتسرب خيوط جديدة لصفقة الغاز المثيرة والتي تثير السخط الشعبي والنيابي والرسمي الاردني  كما لم ترد الحكومة على اتهامات القاضية بان الحكومة تخضع للابتزاز السياسي وتخفي كميات غاز في حقول الريشة – حقل حمزة والانسحاب المفاجئ لشركة البترول البريطانية من حقل الريشة العام 2016 جاء لفسح الطريق لعقد اتفاقية الغاز الاسرائيلي.
كذلك ما جرى بشأن انهاء خدمات مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة وأعادته خلال اقل من شهر الى منصبة دون تقديم التبرير لحركة الاطاحة بالخصاونة اولا ثم الاطاحة بالمدير المعين المهندس صخر النسور .
يذكر ان سر مديونية المملكة الضخمة يكمن في الطاقة والديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية بمعدل يزيد على مليار ونصف مليار دينار سنويا الى جانب ارتفاع كلف الطاقة على الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وفي السعي لمصادر بديلة عقدت الحكومة العديد من الاتفاقيات لشراء الكهرباء من شركات توليد بالطاقة الشمسية الى جانب مشروع الصخر الزيتي. والتساؤلات الشعبية التي ألزمت نفسها بكميات تفوق الحاجة وقدرة شبكات التوزيع على الاستيعاب، وألزم الوزارة نفسها  بأسعار تزيد كثيرا عما ستؤول اليه كلف انتاج الطاقة مع التطور التقني المتسارع والتدني الكبير لكلف الانتاج من الطاقة