جفرا نيوز – رداد القلاب 
رجح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود طرح عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه خلال شهر شباط المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تسليم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للدراسة البيئية مطلع الشهر المقبل.
ويأتي طرح أبو السعود، المشروع الذي يعد البديل الشرعي لمشروع "قناة البحرين"، المتوقف كليا بسبب تعنت الاحتلال من السير بالمشروع الاممي ( الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاردن وفلسطين والاحتلال) واستخدامه بالمقايضات السياسية.   وكان وزير المياه والري الاسبق الدكتور حازم الناصر، اقر المشروع اثناء تقلده منصب وزير المياه والري، كبديل للمشروع "ناقل البحرين في حال تعثر المشروع ولان الاردن يحتاج إلى المياه ويعد من اشد دول العالم فقر بالمياه. ويؤكد الناصر الذي تحدث عن المشروع بوجود "جفرا نيوز"، ان الناقل الوطني حيوي للاردن نظرا للحاجة الملحة للمياه ولتجنب الدخول في ادخال فقر المياه في الخلافات السياسية .
فيما تنفي وزارة المياه والري، ان يكون الناقل الوطني بديلا لمشروع ناقل البحرين المتعثر، كذلك تنفي الوصول مع الاحتلال لباب مسدود حول المشروع الاممي بعد تدخل امريكي كون الامريكان جزء من المشروع.
وبالعودة الى تصريحات السعود أمام اللجنة المالية النيابية، اكد إن مشروع الناقل الوطني هو ضمن المشاريع الخمسة التي تضمنها مؤتمر لندن، موضحا أن الكلفة المتوقعة للمشروع تتراوح بين 5ر1 إلى 2 مليار دولار دون أن تتحمل خزينة الدولة أي كلفة مالية. 
وأشار إلى أن مشروع الخربة السمرة، ومشروع المياه المالحة لمنطقة حسبان سينتهي العمل بهما في كانون الثاني المقبل، وتطرق إلى طرح عطاءات متعلقة بتخفيض نسبة الفاقد في المياه والتي تقدر بنحو 47 بالمئة وهي نسبة عالية جدا مقارنة مع النسب العالمية، مشيرا إلى أن لمشروع تخفيض الفاقد أبعادا إيجابية من الناحية المائية والمالية على الدولة. 
وتحدث السعود عن مشاريع متعلقة ببناء سدود وجر مياه وادي العرب بمرحلته الثانية بكلفة تقدر بـ 125 مليون دينار، إضافة إلى مشروع عدادات المياه، مبينا أن المشاريع المطروحة هي على نظام BUT لمدة زمنية 25 سنة. 
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار وأعضاء اللجنة أهمية المشاريع التي جاءت نتاجا لجهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال علاقاته الخارجية المميزة. 
وأضاف البكار، ان ربط تنفيذ وطرح عطاءات المشاريع بمدد زمنية يعد في غاية الأهمية، ويسهم في تنفيذها وانجازها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة عدم الصرف من المخصصات المالية في الموازنة لصالح المشاريع الرأسمالية، ونقلها لصالح النفقات الجارية.
وأكد أن اللجنة النيابية ستتابع من خلال دورها الرقابي تنفيذ الموازنة كما هي واردة بعد مرورها بمراحلها الدستورية وإقرارها.