جفرا نيوز – رداد القلاب  شكل مجلس الوزراء لجنة رسمية برئاسة وزير الداخلية سلامة حماد وبالتعاون مع ديوان التشريع، لبحث كافة الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بالامر الملكي القاضي بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن الوطني وتعديل التعديلات التشريعية المطلوبة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، امجد العضايلة لـ"جفرا نيوز"، ان الحكومة باشرت بتطبيق الاوامر الملكية التي  بعث بها الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، بتشكيل لجنة رسمية لضمان"السير الفوري"و إنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لعملية الدمج، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وأشار العضايلة، ردا على تساؤل لـ"جفرا نيوز"، فيما اذا تحتاج عملية الدمج لتعديلات دستورية ام قانونية فقط وتوقيت الدفع بها الى مجلس النواب، قال: في حال انهاء اللجنة اعمالها سيتم الدفع بالتشريعات المطلوبة إلى مجلس الامة بغرفتيه ( النواب والاعيان) .
وكان الملك وجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالاً يحتذى في الدمج الكفء للمؤسسات والهيئات.
وأظهرت الرسالة الملكية التشدد بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتحفيز الاقتصاد بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن الوطني، وإنجاز الوفر على الخزينة ، بمعنى ان لا خطوط حمر بشأن المؤسسات الهيئات المستقلة التي اثقلت كاحل موازنة الدولة بالديون حتى وصلت المديونية فوق 40 مليار دولار نحو 30 مليار دينار .
كما أكد الملك على قناعته بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، بما يحقق من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء.
وجرى تعيين اللواء الركن حسن الحواتمة، مديرا للامن الوطني، تنفيذا للخطوة الملكية الداعية لترشيق النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار أردني.
كانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة بوزارة الداخلية، كمؤسسة أمنية جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للأردن، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في محافظات المملكة كافة، ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ودار جدل خلال اليومين الماضيين بشان عملية الدمج ، حيث اكد وزير العدل الاسبق، الدكتور ابراهيم العموش، لـ" جفرا نيوز "،ان الدمج يحتاج الى تعديلات دستورية إضافة الى تعديلات على قوانين تلك الاجهزة ، فيما اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق، الدكتور نوفان العجارمة ان الدمج لا يحتاج الى تعديلات دستورية ويحتاج فقط لتعديلات على قوانين تلك المؤسسات.