جفرا نيوز – رداد القلاب  تنوي الحكومة إجراء تعديل على قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم ( 24 ) لسنة 1973 النافذ وذلك من خلال فرض غرامه مقدارها 200 دينار على كل من يخالف أحكام المادة 11 من القانون.
وجاء في مشروع التعديل الذي رصدته "جفرا نيوز" عبر ديوان التشريع والرأي، ان التعديل سيشمل المخالفين  للمادة (11) وهي :" فرض على الأجنبي الذي يرغب بالبقاء في المملكة أكثر من أسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء هذه المدة الى مديرية الأمن العام او احد فروعها أو احد المراكز الأمنية وان يحرر إقرار عن حالته الشخصية وفق نموذج معد لذلك وان يقدم الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات".
واستثنت المادة (11) من ذات القانون الاشخاص الذين يحملون تأشيرة مرور او حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها.   كما تدرس الحكومة تعديل المادة( 14 ) بحيث يصبح ما ورد فيها فقرة (ا) و إضافة فقره جديدة إلى المادة 14 من القانون (ب) :"يستوفى مبلغ 200 دينار على من يخالف أحكام الفقرة(ا)من ذات المادة و التي تلزم مديري الفنادق او النزل او اي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبي او أسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغ مديرية الأمن العام او أحد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقة محل سكن الأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال  48ساعه من وقت حلوله او مغادرته".
ويأتي هذا التعديل في إطار الضوابط الامنية ومحاربة الارهاب وضبط وتحديد إقامة الأجنبي خلال تواجده على أرض المملكة.