جفرا نيوز - كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة 
تدُل المؤشرات ان هناك ثلاثة سيناريوهات يتم تدارسها بشأن الحكومة ومجلس النواب الحالي من قبل مطبخ القرار !!! فبات واضحا جداً أن قانون الانتخاب الحالي لن يطرأ عليه أي تغير !!! فكلام الليل على ما يبدو يمحوه النهار !! فالسيناريو الاول حيث يحظى بموافقة شعبية ، وهو ان يتم حل مجلس النواب بعد انتهاء دورته العادية المنعقدة حالياً والتي من المتوقع فضها بمنتصف شهر أيار المقبل ٢٠٢٠ !! وبعد ذلك ستقيل الحكومة وجوباً بعد أسبوع من حل المجلس وبحسب المادة ٢٧٤ من الدستور !!!!! فهذه المادة أصبحت ركنًا أساسيًا لا يستقيم من دونه النظام البرلماني ، فهذه المادة جاءت أصلاً ضمن منظومة أصلاحات سياسية في عام ٢٠١١ ، وقد عملت تلك المادة على ايجاد توازن حقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية !!!!!! فالسلطة التشريعية المنتخبة من الشعب لها صلاحية سحب الثقة من الحكومة !!!! فالدستور لا يحكمه أهواء عبثية تقود إلى اختلال في إدارة النظام السياسي وبنيته
فالسيناريو الاول يحظى برضى الشعب ولكن الحكومة لا يروق لها ذلك !!!!! أما السيناريو الثاني فهو التمديد لمجلس النواب حسب المادة ٦٨/١ من الدستور والتي تنُص ( وللملك أن يمدد مدة مجلس بارادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين !!! فعلى ما يبدو فأن هذا السيناريو لا يدخل في اعتبار صاحب القرار
أما السيناريو الثالث وهو بقاء المجلس دون حل وإجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء مدة المجلس الحالي باربعة اشهر وفق الدستور ، وهو بالأصل لا يوجد ما يمنع ذلك !!! بمعنى أن يسلم المجلس الحالي للمجلس القادم مفاتيحه دون ان تصدر إرادة ملكية بحله
وهذا من شأنه بقاء الحكومة دون رحيل على أعتبار انها لم تنسب بحل المجلس للملك وبالتالي تنتفي المادة الدستورية التي توجب رحيل الحكومة في حال نسبت بحل المجلس !!!!!!! والسند الدستوري لذلك هو المادة ١٦٨ من الدستور والتي تنص على ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية !!!!! فالمجلس الحالي ينتهي دستورياً في ٢٧ أيلول القادم عام ٢٠٢٠ ، وهذا سيقود الى اجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية عمر المجلس الحالي وفق الدستور ومع بقاءه قائماً وموجوداً وبالاستناد الى المادة ٦٨/٢
فالتكهنات متعددة ويتكىء كل صاحب نظر على معلومات وفرضيات محتملة !!! ففي نهاية المطاف يجب الأخذ بعين الاعتبار أن صلاحية الدعوة للانتخابات هي صلاحية مناطة للملك وفق المادة ٣٤ من الدستور !!! فجميع السيناريوهات تبقى على طاولة البحث وعند صانع قرار الدولة