جفرا نيوز – رداد القلاب  يمثل وزير الأشغال العامة والاسكان، السابق، المهندس سامي هلسة، امام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للنظر في التهم ، استثمار الوظيفة، وعطاء طريق السلط الدائري، المسندة الية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمقربون تحدثوا لـ"جفرا نيوز".
ونوه هؤلاء  المقربون، إلى ان قرار الاحالة الى القضاء، لا تعني  قرار إدانة، لافتين إلى الوزير هلسة هو من طلب احالته إلى ،القضاء في سابقة واكدوا توكيل عدد من كبار المحامين. 
وكان وزير الأشغال العامة والاسكان السابق السابق المهندس سامي هلسة، طلب من مجلس النواب، الموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، للنظر في القضية المسنودة إليه، بتهمتي استثمار الوظيفة، وعطاء طريق السلط الدائري. وقال هلسة في بيان صادر عنه في وقت سابق، موجه لمجلس النواب وصل "جفرا نيوز" نسخة منه:"اطلب إحالتي الى المحكمة المختصة في القضيه المنظورة رقم ٢٠١٩/٨٩٦". 
وأضاف وزير الاشغال العامة والاسكان السابق :"فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي احترم قرارته وانصاع لقراره، اطلب الموافقه على إحالتي للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقه بقضائنا العادل و النزيه".
واحال مجلس النواب، التزاما بالنص الدستوري، الوزير هلسة الى النيابة العامة باغلبية 121 صوتا فيما غاب 9 نواب، الاسبوع الماضي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على قرار الاحالة بالمناداة.
وكان قدم رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات شرحا توضيحيا عن قرار اللجنة منح الاذن للنيابة العامة بالسير في القضية بحق وزير الاشغال العامة السابق سامي هلسة