جفرا نيوز - شادي الزيناتي
من يقرأ رد وتبرير وزارة الزراعة على ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن صرف نحو 600 الف دينار من صندوق المخاطر لمزارعين كتعويض عن اضرار الصقيع ، سيجد تناقضا كبيرا وتبريرا غير مقنع ، بحيث ادانت الوزارة ذاتها بذاتها
الرد الرسمي لوزارةالزراعة يتحدث عن 7 مزارعين فقط قاموا "بالقسم" امام اللجنة ليتم صرف التعويض لهم وبمجموع 17700 دينار ، وهذا بحد ذاته خارج عن المألوف والقانون الذي لا يوجد فيه نص يلزم المزارع بحلف اليمين !!
الزراعة تذرعت بان القسم من المزارعين تم للتأكد من اوضاعهم بعد تأخر التقارير المعدة من اللجنة "على حد قولها" ، ليتم الصرف لهم بناء على ذلك القسم ، وها مايعد قرارا وامرا غير مسبوق في وزارات ومؤسسات الدولة بأن يتم صرف اموال من خلال حلف اليمين !!
لم توفق وزارة الزراعة بردّها ، ولو انها التزمت الصمت أوصوّبت الامر لكان خيرا لها ، من سنّ سنة غير مسبوقة ، تجاوزات فيها القوانين والانظمة والاعراف لاجل فكرة لا نعلم من صاحبها ، كما اننا لا نعلم ان كان رئيس الوزراء عمر الرزاز قام بقراءة تبرير الوزارة وهل يتوائم مع مباديء النهضة وسيادة القانون من عدمه ؟