جفرا نيوز - امل العمر 
 اعتصم عشرات من المواطنين صباح اليوم  أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على حبس المدين.
وطالب المعتصمون بتعديل الأنظمة والقوانين بما يحول دون حبس المدين. كما طالبوا بالافراج عن ابنائهم الموقوفين على خلفية قضايا تعثر مالي.
واكد النائب صالح العرموطي ان هناك 300 تاجر، و250 ألف مواطن من المدينين المعسرين خارج البلاد، مضيفا أن عددا منهم أبدى رغبة بالرجوع إلى الأردن لجدولة ديونهم وسدادها.
 .واضاف العرموطي "لجفرا نيوز" انه يجب توفير ضمانات للدائن تحول دون حبس المدين في حال تعثره
ومن جهته قال نقيب المحامين مازن ارشيدات "لجفرا نيوز" ان الغاء حبس المدين  بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالامن والحقوق . 
وأكد رشيدات على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. 
وفي وقت سابق، طالبت منظمتان حقوقيتان بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.
وبينت مذكرة أصدرها مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "إشكاليات حبس المدين المعسر"، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد.
"الحبس لمدة تصل إلى 90 يوما على الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب ولم ترد على سبيل الإلزام بإصدار قرار الحبس وأعطته سلطة دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين"، وفق المذكرة.