جفرانيوز - رداد القلاب
رجحت مصادر مطلعة، عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي ب حزمة الحكومية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي غدا بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، في المركز الثقافي الملكي.
وقالت المصادر، ل "جفرا نيوز"، ان حزمة زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين و المدنيين، لا تشمل زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأرجعت بحسب ذات المصادر، سبب عدم الزيادة الى أن متقاعدي الضمان يتبعون لقانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص مراجعة زيادة رواتب متقاعدي الضمان في شهر ايار من كل عام.
وكشف مصدر حكومي "لجفرا "ابرز الملامح العامة لحزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل.
وقال إن الحزمة ستتناول عدة مواضيع من أبرزها زيادات الرواتب للقطاع العام ، حيث سيوضح وزير المالية محمد العسعس تفاصيل الزيادات من خلال الموازنة العامة ، وبخصوص موضوع زيادة رواتب الموظفين كشف المصدر انه في القطاع العام سيكون هناك تقسيم للشرائح:
الشريحة الاولى :من 10 ـ 30 دينار
الشريحة الثانية من 30 ـ 40
الشريحة الثالثة من 40 ـ 50
وقد تحدث ازاحات وتغييرات طفيفة على الزيادات للموظفين حسب اخر القرارات في اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم على ان تكون الزيادات منوطة بإعادة النظر بالكثير من المؤسسات والتشريعات واولها نظام الخدمة المدنية، وكل الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بحيث يكون التقييم مرتبطا بالأداء والانجاز ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.
وبين المصدر ان هناك رصد 130 مليون دينار في الموازنة العامة وهي قيمة زيادة الرواتب وستوزع على 220 الف موظف في القطاع العام.
وحسب المعطيات المتوفرة يتم دراسة زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين رغم ان المؤشرات ل اتوضح إمكانية صرفها زيادة في انتظار الحسم النهائي