جفرا نيوز – رداد القلاب
أكدت مصادر مطلعة لـ"جفرا نيوز" ان الحكومة تداولت اتفاقية الغاز الاسرائيلي الموقعة بين شركتي الكهرباء الاردنية وشركة "نوبل انيرجي" الامريكية، تزامنا مع العد التنازلي لبدء الضخ ، بداية العام .
وفي ذات السياق رفضت وزارة الطاقة ممثلة بالوزيرة  هالة زواتي، الافصاح عن النتائج التي توصلت اليها الحكومة بشان الاتفاقية".
وقالت المصادر، ذاتها  لـ"جفرا نيوز" ان الحكومة تفاوضت مع الشركة الامريكية وصولا إلى إبرام تسوية تمنح الأردن التراجع عن الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي البالغ نحو (1.2) مليار دينار.
وتحظى الاتفاقية برفض شعبي ونيابي والتي تم توقيعها بإلحاح أميركي خلال فترة إدارة الرئيس باراك اوباما السابقة.
منحت مراجع سياسية الضوء الأخضر لدراسة بنود الاتفاقية من الناحية القانونية، بحثا عن مخرج لتعطيلها أو التراجع كليا عنها، بعد موقف مجلس النواب الرافض لها .
وأكدت وزير الطاقة الثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ، في وقت سابق ولاكثر من مرة ان المملكة بصدد تصدير فائض الكهرباء الى الخارج وتحديدا إلى "العراق ولبنان و اوروبا".
وفي 26 أيلول عام 2016 وقعت حكومة الملقي ممثلة بشركة الكهرباء صفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، ليشتعل الشارع السياسي غضبا مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عنها.
وأثار مجلس النواب الصفقة، وتزامن الحديث مع الخطة الامريكية للسلام"صفقة القرن"، ما دعا الحكومة إلى اإحالتها إلى المحكمة الدستورية للسؤال عن حق النواب في رفض الاتفاقية عليهم ام لا ؟.
وصدرت فتوى عن المحكمة الدستورية تقضي بعدم حقيقة عرض الاتفاقية على مجلس النواب لرفضها او اقرارها بسبب ان الاتفاقية وقعت بين شركتين "الكهرباء الاردنية" و"نوبل انيرجي" الامريكية ولم تكن الاتفاقية بين بلدين .
وتقضي الاتفاقية، بتزويد المملكة بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما لتضمن نقل 45 مليار متر مكعب من الغاز ابتداء من العام 2020 .
ورفضت احزاب ومنظمات شعبية ومجلس النواب الاتفاقية، إضافة إلى الدعوة إلى ضرورة إلغاء الاتفاقية، بسبب وجود بدائل متاحة أمام الحكومة ، وتغيير الظروف السياسية التي ادت الى ذلك من نفجير انبوب الغاز المصري عدة مرات كذلك الفائض الحاصل في توليد الكهرباء  .
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال لقاء كتلة الإصلاح، أن المملكة تدرس الخيارات القانونية الرامية إلى إلغاء الاتفاقية.