جفرا نيوز- كتب فايز الفايز
رغم مرور ثماني سنوات على تحويل القضية المعروفة بـ«سكن كريم» الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب تموز 2011 من قبل رئيس الوزراء الأسبق د.معروف البخيت لوجود شبهات فساد وتجاوزات غير قانونية عديدة في إحالة العطاءات والإتفاقيات والعقود الإشرافية على المشاريع وسوء ضبط الجودة، فلا تزال القضية دفينة في أقبية مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي الذي شكلّ لجنة تحقيق نيابية، تزامنا مع النظر فيها أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولم تقرر اللجنة أي فساد مالي بحق الوزير المعني أو أي من أعضاء الحكومة وبرأتهم، ولكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تزال تنتظر تحويل الملف من المجلس الذي قارب على الوداع للتحقيق فيه مجددا
قضية سكن كريم هي مؤشر واضح على حجم التلاعب والاستغفال الذي لعبته فئة من المستفيدين خلال حقبة ما قبل الربيع العربي، إذ كانت المشاريع تحال على شركات أعضاؤها نواب ومتنفذون وحيتان تحصّلوا على عشرات الملايين من الأموال العامة، وأحالوها على متعهدين بانت عوراتهم بعد التنفيذ مباشرة، حيث فُجع المشترون للشقق المتواضعة منذ الشهر الأول لسكنهم بسوء البناء وضيق المساحات بعكس الشروط الرسمية المتفق عليها، ولا تزال الكثير من الشقق اليوم خالية أو تعاني من الدلف.