جفرا نيوز  - في سابقة غير معهودة، رفعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، دعوى إخلاء ورفع أجرة ضد التاجر المقدسي وليد خالد أبو زيد أمام "محكمة الصلح" الاسرائيلية. ويذكر أن أسرة أبو زيد تستأجر من دائرة الأوقاف المحل التجاري الكائن في شارع السطان سليمان، منذ عام 1956.

وقد اعتبر التجار المقدسيون الأمر خطوة غير مسبوقة كون دائرة الأوقاف الاسلامية لا تعترف تاريخياً بقرارات المحاكم الاسرائيلية، وطالما صرحت إدارة الأوقاف بأنها لن تتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية. ولا سيما أن مجلس الأوقاف في القدس كان يرفض التوجه للمحاكم الإسرائيلية، حتى حين تم الاستيلاء على عقارات إسلامية من قبل جهات استيطانية مثل قضيتي الاستيلاء على جزء من مقبرة باب الرحمة الإسلامية وتجريف تلة باب المغاربة مؤخراً.
وقد أثارت هذه السابقة خشية التجار المقدسيين كونهم لا يثقون بالمحاكم الاسرائيلية ويرونها أداة موجهة لخدمة الاسيتطان وتهويد المدينة.

من جهتها ناشدت عائلة أبو زيد جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل لحل الخلاف بينها وبين دائرة الأوقاف بعيداً عن المحاكم الإسرائيلية، إذ أن ثلاثين فراداً يعتاشون من المحل ومن بينهم والدهم المريض حالياً.
ويذكر أن قضية توجه الأوقاف للمحاكم الاسرائيلية، قد أثارت نقاشاً سياسياً وإعلامياً في جرائد وموقع عربية مختلفة، إذ رأى محللون في ذلك اعترافاً خطيراً وتعزيزاً لسلطة الاحتلال في القدس.