جفرا نيوز- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم السبت الموافق 30 تشرين ثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 كانون أول القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين أول، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار بعض المشتقات النفطية واستقرارا نسبيا على أسعار بعضها خلال شهر تشرين ثاني.
وقد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون أول بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 765 فلس/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 1010 فلس/لتر بدلا من 1005 فلس/لتر، في حين تم تثبيت سعر مادتي السولار والكاز عند 595 فلس/لتر.
وقررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة..
وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 7ر59 دولار للبرميل لشهر تشرين أول الماضي الى 9ر62 دولار للبرميل في شهر تشرين ثاني.
  قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم السبت تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر تشرين الثاني الحالي.
ووفق بيان للهئية اليوم قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر كانون الأول بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ الخامس من شهر شباط 2018 حسب قرار مجلس الوزراء.