جفرانيوز-أكدت فعاليات المجتمع المدني في إربد والمفرق وجرش ان التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، تعد خطوة إيجابية نحو الاصلاح التشريعي، لكن تشوبها بعض النواقص على صعيد عدم تصديها الى وضع القوانين المؤقتة السارية وعدم إضافتها لمادة توجب الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الى جانب عدم تضمينها مادة تنص على إجراء المراجعة الدورية لمواد الدستور، مطالبين بوجوب إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في ندوة وطنية نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني بمحافظة اربد في إطار المشروع الوطني «حوار المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة»، الذي ينفذه المعهد والذي عقد أمس ثاني نشاطاته في هذا الإطار، ونظمت الندوة برعاية رئيس جامعة اليرموك، الدكتور عبدالله الموسى، وشارك فيها ممثلو العشرات من منظمات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشبابية والنسائية والأكاديميين ومراكز الدراسات في محافظات إربد والمفرق وجرش.

وفي كلمة افتتح بها اعمال الندوة اشار نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد الكردي الى أهمية موضوع القوانين المؤقتة التي صدرت بالعشرات وأهمية فتح الحوار المجتمعي حولها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مي الطاهر، مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، تطور مسيرة المطالبات الشعبية بالاصلاح، والتي بدأت باعتصامات عمالية ومطالبات بتحسين مستويات المعيشة وتخفيض الأسعار، ومرت بمرحلة تشكيل لجنة الحوار الوطني والخروج بصيغ معدلة لقوانين في صلب الاصلاح الديمقراطي.

وفي الجلسة الأولى قدم المحامي حسين العتيبي، رئيس جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، قراءة في الدستور الأردني وصفاته ولغته واتجاهاته، أما الدكتور المحامي جودت مساعدة، فقد عرض قراءة تحليلية في التعديلات الدستورية لعام 2011.

من جانبه، تحدث الدكتور كريم كشاكش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك، حول القنوات والمراحل التشريعية لإقرار القوانين، وآلية اقتراح القوانين.