جفرا نيوز - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، أنه بأنه لا يوجد حالياً نية لتغيير رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية أو مجالس أمنائها ما لم يكن هناك سبب حقيقي يستدعي ذلك.
وأشار توق خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة، أنه "لا بد من العمل بتشاركية مع الجميع لوضع أسس وتعليمات تستند على معايير حقيقية لاختيار رؤساء الجامعات بصورة تعكس أهمية هذه المؤسسات الأكاديمية".
ودعى توق رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية إلى ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في ملء الشواغر المتوفرة لديها، وذلك من خلال الإعلان عنها عن طريق ديوان الخدمة المدنية في الصحف الرسمية وتحديد المتطلبات والمهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف، داعياً الجامعات إلى ضرورة المساهمة في حل مشكلة الأردنيين من حملة شهادات الدكتوراة المتعطلين عن العمل ومحاولة استيعاب أكبر عدد منهم دون أن يسبب ذلك إخلالاً بمعايير التميز الأكاديمي والكفاءة.
وحول الدعم الحكومي المقدم للجامعات الرسمية، أكد توق أنه تم زيادة الدعم الحكومي المقدم للجامعات في عام (2020) بمقدار (18) مليون دينار، ليصل إجمالي الدعم إلى مبلغ (90) مليون دينار.
ونوه إلى أن هناك توجه لإعادة النظر في أسس توزيع هذا الدعم بحيث يتم اعتماد معايير في عملية توزيع الدعم، على أن يتم زيادة الدعم للجامعات التي تحقق هذه المعايير وهي الحوكمة الإدارية والمالية السليمة، تحقيق النسبة العالمية للإداريين مقابل الأكاديميين، وأخيراً تحقيق المعايير الدولية في التطوير والتميز.
وبين توق أنه سيلتقي خلال الأسابيع القادمة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية ورؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الخاصة إضافةً إلى استكمال جولاته الميدانية في زيارة الجامعات الأردنية.
وأشار توق إلى أن طموحات الوزارة التي تسعى إليها كبيرة، يقابلها إمكانيات محدودة مما يحتم العمل بجهد كبير لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية والبشرية المتاحة، مبينا أن ذلك يتم من خلال تطوير الإدارة المالية التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، كذلك العمل على خفض النفقات مع ضرورة بحث الجامعات عن موارد مالية متجددة من خلال عوائد الاستثمار الذي يمكن لكل جامعة أن تقوم به، إضافةً إلى تطوير إدارة الموارد البشرية والعمل على الوصول إلى النسبة العالمية للإداريين مقابل الأكاديميين وهي (1:1).
ودعى توق الجامعات إلى العمل على تحقيق أعلى معايير الحوكمة وتحقيق التعاون والتكامل بين مجالس الجامعة المختلفة، إضافةً إلى ضرورة تبني الجامعات لاستراتيجيات خاصة بها لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب وزيادة أعداد الدارسين منهم في الجامعات الأردنية، وذلك من خلال استحداث تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.