جفرا نيوز – رداد القلاب 
علمت جفرا نيوز " ان الحكومة، تنوي اتخاذ قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الاساسية وعلى بعض الخدمات بهدف تحريك السوق وتوفير رفع واردات الخزينة.
وتأتي نية الحكومة التزاما بحزمة الاصلاح الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة بخطة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ". وصف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ملامح موازنة العام المقبل 2020، بانها صعبة ولن تكون سهلة مؤكدا السعي الى تغيير المنهجية فيها بما يحقق ضبط الانفاق وتفعيل كفاءة الانفاق وتعزيز النمو للحصول على ايرادات افضل.
وبنفس الوقت، أكد الحكومة انها لن تقوم بفرض ضرائب جديدة مشددة على تغيير نهجها الاقتصادي وذلك من خلال تخفيض الضرائب والرسوم، الذي يتوائم مع خطة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار".
ووسط ادعاء الحكومة، بعدم فرض ضرائب جديدة، حصلت "جفرا نيوز" على وثائق تؤكد نية الحكومة رفع الكهرباء على شرائح من المواطنين، وتحت بند "مراجعة للتعرفة الكهربائية"وبنفس الوقت، يسري حديث عن نية برفع اثمان المياه، تلبيية لطلب لصندوق النقد الدولي والتخفيف من المديونية العالية لسلطة المياه، وهو ماتنفيه الحكومة، جملة وتفصيلا.
قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي: تجري الوزارة حاليا عملية مراجعة للتعرفة الكهربائية وسيتم الاعلان عنها عند إقرارها بعد الانتهاء من دراسة جميع السيناريوهات المطروحة.
وردا على سؤال لـ"جفرا"،أكدت المهندسة زواتي، ان الوزارة ستقوم بمراجعة التعرفة لازالة التشوهات في التعرفة الحالية، والوصول إلى تعرفة عادلة لجميع شرائح الاستهلاك، وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.
قال نقيب تجار المواد الغذائية، رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق: أنه لا تحفيز للاقتصاد ولا إنعاش للسوق الا بتخفيض كبير على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كخطوة أولية .
وأضاف الحاج توفيق في منشور عبر منصة "فيسبوك"، أنه من الضروري ان يتبع ذلك تخفيض على الفوائد البنكية والضغط على البنوك لجدولة الاقساط والقروض والتسهيلات بدون فوائد ووقف التنفيذ لمدة ستة اشهر على الأقل .
وزاد أنه يجب وقف المعوقات التي تضعها وزارات وجهات حكومية ويدفع ثمنها المستهلك .
وختم مشوره بالقول :ولو ان الفريق الاقتصادي يدري كل ما يجري في الاسواق لأرسل على الاقل مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، إن أرقام الموازنة الأولية تدل على تؤشر إلى عجز بعد المنح يصل إلى 1.7 مليار دينار، وبعد التخفيضات التي قد تجتهد فيها الحكومة مع النواب قد يصل العجز إلى 1.5 مليار دينار واصفا الرقم بـ"الكبير"
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ"جفرا نيوز"ان الحكومة الدكتور الرزاز، وضع رئيسي مجلسي النواب والاعيان وروؤساء الكتل البرلمانية بصورة "ملامح الموازنة " الصعب، كي يصار إلى مناقشات حقيقية عند اقرار الموازنة بعيدا عن"الشعبويات" التي قد يقوم بها نواب، خصوصا في ظل ان الدورة العادية الحالية هي الاخيرة بعمر مجلس النواب.
ويترقب الناس قرارات الحكومة وسط ضغط الوقت ، وهو في غير صالح الحكومة ومجلس النواب معا، وفي حال لمس الناس تغييرات ايجابية قد ينقذ خطة الحكومة والنفاذ إلى تنفيذ باقي خطتها اما في حال فشلت "لاسمح الله" سيكون الجميع في مأزق حقيقي