جفرا نيوز- امل العمر 
 بدا موضوع رفع اسعار المياه يطفو على السطح   خاصة مع التحذيرات القوية التى اطلقها رئيس اللجنة المالية خالد البكار اليوم بمنع  رفع اسعار الكهرباء في الوقت الذي اطلقت فيه الحكومة الخطة  الاقتصادية والتي تبين ان هناك توجهات لضبط فاقد المياه الكبير والاستنزاف الحاصل في مصادر المائية والذي وصل الى حوالي 200 ملبون متر مكعب خاصة بعد تداول فاتورة مياه تبين فرض مبلغ 8 دنانير ثابت    . 
 ووفق خطة الحكومة فان الآلية الحكومية الرسمية الجديدة ستعتمد  بتخفيض الفاقد، وإعادة هيكلة تعرفة المياه؛ لتصبح أكثر عدالة لتدعم أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة , بالإضافة الى انه سيتم  توجيه دعم الكهرباء وفق المعايير التي ستعتمد عليها وزارة الطاقة ستكون ذلك من خلال قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية، بهدف نزع الدعم عن ما تعتقد الحكومة بأنهم غير مستحقين وذلك بهدف خفض قيمة الدعم الموجه من قبل الحكومة إلى المشتركين المنزليين , فهل يسري القرار ايضا على المياه ؟ 
من جهته اكد  مساعد امين عام سلطة المياه والمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة في وقت سابق " لجفرا"  انه لا نية لدى الوزارة برفع اسعار المياه في الفترات المقبلة.
وقال سلامة : لا نية لرفع اثمان المياه مؤكدا ان الوزارة لم تدرس اية تغييرات على اسعار المياه ولكافة الشرائح مشددا على بقاء الاسعار كما هي وحتى المرحلة المقبلة.
وأكدت حكومة الدكتور عمر الرزاز، إستحالة زيادة اسعار الكهرباء او المياه او المساس بهما، لافتة إلى دراسة شرائح الكهرباء لناحية تخفيضها على الصناعيين والمستثمرين، لغاية تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
وبنفس الاطار، قدر خبير الطاقة عامر الشوبكي، لـ"جفرا"،حجم ديون الكهرباء والمياه وسلطة المياه في الموازنة العامة تصل إلى 7 مليار دولار ما يعادل 25 % من الدين العام للممكة، على حد تعبيره.
إلى ذلك قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إنه "من المهم أن يستمر الأردن ببرنامجه للإصلاح الاقتصادي بمسارين: الأول، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سيسمح للأردن بتخفيض الضغط على النفقات الحكومية، وجذب مستثمرين".
وأضاف أزعور، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي انعقدت في العاصمة الامريكية واشنطن أن المسار الثاني هو الاستمرار بإصلاح تحديات هيكلية في الاقتصاد."
وحول الخطة الاقتصادية للحكومة اكد ان  الضغوط التي تقع على كاهل الحكومة تدفعها إلى رفع الضرائب وزيادة الرسوم ما يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي الامر الذي اثر بشكل سلبي على المواطن ورفع نسبة البطالة . 
وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية تتراوح بين صفر و20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.