جفرا نيوز - اصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيانا تنفي فيه استملاك او تخصيص أراضي في وادي رم لصالح الهيئة الملكية للافلام ما تقدر مساحته 96 ألف دونم مربع.
وفي التفاصيل، اكدت السلطة الخاصة انه وبالاشارة الى ما يثار حول استملاك او تفويض ما مساحته 96 الف دونم مربع من قبل الهيئة الملكية للافلام في منطقة وادي رم، فان السلطة تؤكد ان حقيقة ما تم هو عملية تنظيمية فقط اقرها مجلس المفوضين بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة 43 من قانون المنطقة رقم 32 لسنة 2000 وعبر كافة المراحل القانونية باعتبارها منطقة سياحة بيئية تشمل عدد من الانشطة تتمثل في تصوير وصناعة الافلام ومخيمات سياحية وسياحة المغامرات.
وتشير السلطة الى ان كافة هذه الاراضي مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ولم يتم تخصيص او تفويض اي مساحات لاي جهة كانت ولم تتغير ملكيتها وانما تم تحديد استعمالات الاراضي وفق المخطط الشمولي للمنطقة من اجل الحفاظ عليها من الاستعمالات العشوائية ودعم المنتج السياحي في وادي رم، وبما يحقق الفائدة المتوخاة والنفع لابناء المنطقة من هذه النشاطات السياحية سواء في مجال صناعة الافلام ام سياحة المغامرات ام اقامة المخيمات السياحية في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها واعداد السياح الكبيرة التي بلغتها المنطقة لاول مرة منذ تاريخها.
يذكر ان نواب في جلسة مجلس النواب امس الثلاثاء اثاروا، ما اسموه نية الحكومة تفويض 96 ألف دونم في وادي رم للهيئة الملكية للأفلام.
وكان النائب عواد الزوايدة هاجم خلال الجلسة، الهيئة الملكية للأفلام على خلفية نية الحكومة تفويض 96 ألف دونم في وادي رم لها، علماً بأنه تم منحها أكثر من 200 دونم سابقًا ، واستهجن الزوايدة ما وصفه "تمليك الهيئة مساحة توازي مساحة بعض الدول."
ورفض منح تفويض صلاحيات للوزراء بهذه الطريقة لأن بعضهم لا يعرف الأردن، قائلا: "الوزراء مدللون”.
وأثنى النائب سعود أبو محفوظ على كلام الزوايدة، وقال: "هذه الهيئة تحمل اسما ملكياً وهي تنفذ أفلاماً في مناطق في الطفيلة والجنوب لها علاقة بالصهاينة وتروج لأجندة خطيرة”.
بدوره، رد وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين على الزوايدة بقوله، إنّ "استملاك الهيئة الملكية للأفلام غير صحيح وأي استملاك أو تفويض للأراضي يمر بالقنوات القانونية، وأن الحكومة تتعهد بأن لا تفوض أي أراض لا تحقق المصلحة العامة”.
وأكد أبو يامين أنّ "ما ذكره الزوايدة لم يناقش في مجلس الوزراء، وأي معلومات لدى النائب تتعهد الحكومة بالتحقق منها.