جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

اظهرت خطة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي اعلن عنها امس رئيس الوزراء عمر الرزاز توجهات الحكومة نحو رفع اسعار الكهرباء.
حيث اظهرت الخطة الموافقة على تحويل الوديعة البالغة 333 مليون دولار من مقررات "قمة مكة" إلى قرض ميسّر، لإعادة هيكلة ديون شركة الكهرباء الوطنية ، وإنجاز الأنظمة اللازمة لقانون المشتقات النفطية لفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومراجعة عقود شراء الطاقة القائمة، وتنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الديون ، ووضع آليات تزيد الطلب المحلي على الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي ببدائل تعتمد على الكهرباء مثل "السيارات الكهربائية".
 وفي السياق ذاته بدأت الحكومة في وضع آليات لتوجيه دعم الكهرباء لمستحقيه من المواطنين وفق دراسة شاملة وتعليمات واضحة تطبق اعتبارا من شهر نيسان من العام القادم.

 ووفق ما رصدته "جفرا" في الجريدة الرسمية فان الآلية الحكومية الرسمية الجديدة ستعتمد تقديم الدعم للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود حصرا.

حيث انه وفق المعايير التي ستعتمد عليها وزارة الطاقة ستكون حصرا من قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية، بهدف نزع الدعم عن ما تعتقد الحكومة أنهم غير مستحقين وذلك بهدف خفض قيمة الدعم الموجه من قبل الحكومة إلى المشتركين المنزليين.

وسيتم وفق ما هو منشور تحديد الاسر المستفيدة  بناء على مبدأ الرفاه الاجتماعي وسيتم توزيع قطاع المشتركين الى 10 طبقات متسلسلة من الاكثر فقرا الى الاقل وفق ترتيب عملي دقيق.
 ومن الجدير بالذكر ان الآلية الجديدة في الدعم ستلغي الالية الحالية التي تقدم دعما تدريجيا للمشتركين حسب كمية الاستهلاك ويطبق القرار على جميع القطاعات والشرائح باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط/ساعة.

وتم توفير حماية واستثناء شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل من تطبيق آلية تعديل تعرفة الكهرباء المنتظمة .
حيث ترتفع قيمة الكيلووات في حال القفز من شريحة إلى أخرى وذلك ينطبق على كافة المشتركين وعددهم 1.2 مليون مشترك تقريبا.

 يشار ان الحكومة ، وفق تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ، اشارت الى موضوع الكهرباء حيث دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الى ضرورة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.