جفرا نيوز - أثارت تصريحات رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة حيال اعادة النظر بمشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام واخضاعه للنقاش مخاوف عدد كبير من موظفي القطاع العام الذين يتوقعون زيادة على رواتبهم فور تطبيقه وكان مقرراًَ ان يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وينتظر اكثر من 200 الف موظف يعملون في القطاع العام بمختلف اجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة تطبيق المشروع الذي اعدته الحكومة السابقة واعلنت انه سيحسن رواتب الموظفين ويزيل التشوهات وسيعتمد الكفاءة والانتاجية والمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة كمعاير اساسسية في زيادة الرواتب.
وبحسب تصريحات الحكومة السابقة فان مشروع الهيكلة الذي تم الاعلان عنه وكان من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل, سيؤدي الى زيادة رواتب اكثر من 200 الف موظف بنسب متفاوته وذلك بحسب الكفاءة والانتاجية.
وكان الخصاونة اكد في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي, ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب الذي اعلنت عنه الحكومة السابقة سيخضع للنقاش, الامر الذي اثار مخاوف عدد كبير من موظفي القطاع العام ممن يتوقعون زيادة على رواتبهم اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وقال عدد من موظفي القطاع العام فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان تصريحات رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة التي اشار فيها الى انه سيتم اعادة النظر بمشروع هيكلة الرواتب في القطاع العام يثير مخاوفهم بان تكون هذه التصريحات خطوة للتراجع عن مشروع الهيكلة وابقاء الوضع على ما هو عليه الآن.
وبين هؤلاء ان مشروع هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام, يجب ان يطبق لانه سيحقق العدالة والمساواة, وسيعالج التباين والتشوهات في رواتب موظفي القطاع العام.
ورصدت الحكومة السابقة في مشروع قانون الموازنة الذي بدات باعداده قبل رحيلها حوالي 85 مليون دينار لسد تكلفة تطبيق المشروع الذي المفترض ان يبدأ مطلع العام المقبل.
وبيّن عدد من موظفي القطاع العام ممن كانوا يتوقعون زيادة على رواتبهم مطلع العام المقبل ان اي تراجع او تغير على مشروع هيكلة الرواتب سيؤدي الى حرمانهم من الزيادة المرتقبة الامر الذي سيدخل الحكومة الجديدة في ازمة مع اكثر من 200 الف موظف ينتظرون انصافهم وتحسين رواتبهم.
وكانت الحكومة السابقة اوقفت احالة اي موظف يعمل في القطاع العام الى التقاعد وذلك حتى مطلع العام المقبل لضمان شموله في مشروع اعادة الهيكلة الذي سيحسن رواتبهم.
واثار مشروع هيكلة الرواتب في القطاع العام الذي اعدته الحكومة السابقة جدلا واسعا لما تضمنه من زيادة لرواتب اكثر من 200 الف موظف يعملون في القطاع العام وتخفيض رواتب حوالي 5 الاف موظف من اصل 12 الف موظف يعملون في الهيئات المستقلة