جفرا نيوز  كشف مصادر ان الحكومة بدات تضع الخطوط العامة لقانون العمل  الجديد  بحيث يتضمن تعديلا ت جوهرية على بعض المواد  خاصة ان  رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن أول مشروع قانون سيرسل لمجلس الأمة هو مشروع قانون العمل  وفي السياق قال وزير العمل نضال البطانية في تصريحات اعلامية عن ابرز التعديلات التي سيجريها على قانون العمل الحالي.  ستشدد العقوبات على المخالفين لشروط استخدام العمالة الوافدة من قبل اصحاب العمل واشار الى ان العقوبات لن تقل عن خمسة الاف دينارسيدفعها صاحب العمل عن كل عامل، ولن يتم جمع العقوبات لكافة العاملين  وبين ان العقوبات ستشمل من يستخدم عامل وافد دون تصريح عمل ساري المفعول او يستخدمه بمهن مغلقة خاصة بالعمالة الأردنية واضاف ان التعديلات ستعاقب أصحاب العمل الذين يتاخرون في دفع رواتب العاملين لديهم دون مبرر وبناء على شكاوى من العاملين.
وبين ان التعديلات ستضع حدا لمن يتلاعب بالحد الادنى للاجور ولن تستهين بالحقوق العمالية لأي عامل.  وقانون العمل الحالي كان قد رفع غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدمه في مهنة غير المصرح له العمل بها من ١٥٠ الى ٥٠٠ دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام القانون وتضاعف الغرامة في حالة التكرار

 في المقابل  اكد رئيس الوزراء  سابقا   أن مشروع القانون  العمل يسعى لتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وفتح المجال بشكل أكبر بكثير للأردنيين.
وأشار الرزاز إلى أن الجهات الموقعة للاتفاقية "مثلت المسؤولية الوطنية المشتركة أمام التحدي الكبير والفرصة الكبيرة"وأضاف: "كنا نعتقد مخطئين أن موضوع التشغيل مسؤولية وزارة العمل أو ديوان الخدمة، وهذا ما أوصلنا لمستويات عالية جدا من البطالة وتابع: "عندما أدركنا ذلك بدأنا مع كافة الجهات حوارا حقيقيا حول كيفية الانتقال من هذه الحالة؛ من إحباط وتهميش الشباب اقتصاديا وإشراكهم بالاقتصاد، فكان الميثاق الوطني للتشغيل وأردف قائلا: "أدركنا سريعا أن حالة الانتقال من الفكر التقليدي للتشغيل من العمل العام إلى الخاص، وعلينا أن ندّرس قيم العمل والانتماء من المدرسة حتى سوق العمل، فالعمل ليس عملا وإنما عبادة   وشدد الرزاز على أن الحكومة ستنحاز إلى القطاعات التي تشغل الأردنيين، وأن هذا سيكون المعيار الأساسي للتحفيز، مشيرا إلى أن بعض القطاعات لا زال فيها تحديات.

     ومن الجدير بذكر ان وزارة العمل تقوم الان في فترة تصويب اوضاع  تنتهى بعد اربع أيام  وان الذين تقدموا حوالي 10 الاف في المقابل وقدرت الوزارة من خلال تصريحات منسوبة لوزراء عمل سابقين  وجود أكثر من 800 الف عامل حين عدد الحاصلين على تصاريح عمل منهم لا يزيد على 350 ألف عامل فقط .    بدوره قال رئيس إحدى  النقابات نقابات   إن وجود مئات الاف العمال بدون تصاريح عمل مشكلة تؤرق المسؤولين منذ زمن، معربا عن ثقته بالجهاز الحكومي لإعادة ضبط السوق وقال في تصريحات  ان الحكومة بإمكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات ملايين الدنانير، وهذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر نحو جيوب المواطنين من خلال زيادة الاسعار والرسوم التي اعتادت الحكومات المتعاقبة على اللجوء اليه. واضاف ان العمالة الوافدة في الاردن متنوعة ابرزها العمالة الاسيوية، وهذه منضبطة الى حد كبير، الا ان المشكلة تكمن في العمالة العربية إذ يدخل العمال بدون تأشيرة وبالتالي من السهل عليهم العمل في السوق الاردني ويشار  ان تقديرات التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة بحسب اقتصاديين بنحو 1.6 مليار دولار، وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية بالخارج