جفرا نيوز- امل العمر- بدات رياح الركود الاقتصادي تعصف في كثير من المحلات التجارية نتيجة  ارتفاع ايجارات المحال التجارية في العاصمة بشكل كبير حيث اكد عدد من اصحاب المحال بأنهم ابلغوا مالكي العقارات بأفراغ المحلات بسبب ارتفاع الايجارات مع نهاية العام الحالي .
واكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق ان هناك 108 الاف محال تجاري في العاصمة  منها 44 الف محل تجاري غير مرخص  .
واضاف بتصريحات صحفية  ان التراجع في القدرة الشرائية يرافقه عدم وجود لحلول فعلية تنقذ الأسواق التي تعاني من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم والكلف .
وتساءل توفيق  في بيان صحفي  سابق "أين إلغاء رسوم الخدمات الجمركية (5%) التي يتم استيفاؤها من غير وجه حق وبدون تقديم أي خدمة، وكيف ستنتعش الأسواق لتصريف الإنتاج الصناعي المحلي وإنتاج الاستثمار الأجنبي الذي نسعى لاستقطابه؟  أين تخفيض الفوائد البنكية على القطاع التجاري وصغار المقترضين؟ 
"لماذا تم استثناء القطاع التجاري من هذه الخطة؟ وأين القرارات التي ستحد من الركود؟ وأين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي؟ وأين تخفيض الرسوم الجمركية؟ وأين المستهلك وحمايته؟ وأين القرارات التي ستزيد قوته الشرائية؟

ومن جهته اضاف نقيب تجار الالبسة منير دية ان قطاع الالبسة تراجع بشكل ملحوظ خلال سنتي 2018 و 2019 مضيفا ان الوضع ازداد سوءا بسبب التراجع في المبيعات . 
واشار دية بحديثه "لجفرا" ان تراجع المبيعات كبد التجار خسائر كبيرة مما جعلهم غير قادرين على دفع اجارات المحال  وترخيصها ودفع رواتب الموظفين  مضيفا ان عدد كبير من التجار اضطروا لاغلاق محالهم التجارية لوقف الخسائر . 
ولفت الى ان عدد محلات الالبسة التي اغلقت وصلت الى 600 محل البسة واحذية خلال سنة 2018 و2019 .
واكد تجار "لجفرا" ان متوسط إيجار محل تجاري في شوارع عمان  يصل إلى 37 ألف دينار سنويا مشيرين  الى ان مالكي العقارات يقومون بمضاعفة الايجارات دون مراعاة الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في المملكة .
واضافوا ان  تراجع أداء القطاع التجاري والخدمي جاء نتيجة تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين  وما نجم  عنه من انسحاب آلالاف من الأعمال التجارية 
 وما زال هاجس اغلاق المحال التجارية يلاحق اصحابها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن  الامر الذي يتطلب ايجاد حلول جذرية للمشكلة التي باتت تهدد عدد كبير من المواطنيين اللذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المحال .  

مراقبون اكدو ا ان اغلاق المحال التجارية يعود على المملكة بالخسائر خاصة ان العديد من اصحاب المحال  وصل خساراتهم الى الالاف الدنانير مضيفين ان الاغلاق يأتي بسبب  فتح المطاعم من قبل غير أصحاب المهنة، وعدم وجود المعرفة  والخبرة . 
وحملوا الحكومة   مسؤولية ما يحدث للمحال التجارية جراء رفع التكاليف على التجّار والمستثمرين عبر فرض مزيد من الضرائب والرسوم . 

يذكر أن عدد المنشآت داخل القطاع التجاري يبلغ نحو 10800 منشأة في المملكة، ويصل عدد العاملين فيه إلى نحو 45 ألفا، فيما تبلغ نسبة الأردنيين منهم 96 %، وفقا لغرفة تجارة الأردن.