جفرا نيوز - اكد الحراك الشبابي ان اي اصلاح حقيقي يجب ان يبدأ بإعادة اراضي الدولة الى ملكية الشعب الاردني واستغلال الثروات الطبيعية من صخر زيتي ويورانيوم وبوتاس في بناء الاقتصاد الوطني المستقل, واصفاً التغييرات التي حصلت مؤخراً بـ "الشكلية" .

وقال بيان صادر عن الحراك الشبابي الخميس ان اي اصلاح سياسي لا بد ان يبدأ بوضع برنامج وطني يقوم بحل كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش خاصة لفئة الشباب وان تضع الحكومة القادمة برنامج وطني يقوم بتوفير فرص التعليم الجامعي لجميع فئات الشعب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب .


وتالياً نص البيان :


بيان صادر عن الحراك الشبابي الاردني حول المستجدات السياسية على الساحة

تابع الحراك الشبابي الاردني باهتمام وترقب شديدين كافة التغيرات الشكلية التي يقوم بها النظام في البلاد في الايام الماضية ، من تقديم حكومة معروف البخيت استقالتها الى تغيير مدير عام دائرة المخابرات العامة، وغيرها من التغيرات الجارية على الساحة السياسية الاردنية، والحراك الشبابي وفي ظل تلك المتغيرات يود التاكيد على موقفه المتمثل بما يلي :

اولا : ان ثروات الاردن وموارده واراضيه هي احد اهم دعائم استقلال الدولة، لذلك فأننا نؤكد على ان ليس من حق احد التلاعب بها او بيع اصولها او منح اي جهة حق امتيازها دون العودة الى الشعب وممثليه الشرعيين الذين يجب ان ينتخبو من خلال قانون انتخابات ديمقراطي يقوم على المساواة والعدل، لذلك فان اي اصلاح حقيقي يجب ان يبدأ بإعادة اراضي الدولة الى ملكية الشعب الاردني واستغلال الثروات الطبيعية من صخر زيتي ويورانيوم وبوتاس في بناء الاقتصاد الوطني المستقل.

ثانياً: ان اي اصلاح سياسي لا بد ان يبدأ بوضع برنامج وطني يقوم بحل كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش خاصة لفئة الشباب وان تضع الحكومة القادمة برنامج وطني يقوم بتوفير فرص التعليم الجامعي لجميع فئات الشعب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ثالثاً : محاسبة الفاسدين ومحاربة حقيقية للفساد وتقديم كافة المسؤولين عن نهب اموال الشعب وثرواته الى القضاء المدني دون ابطاء وبجدية وشفافية ونزاهة مطلقة .

رابعاً: الوقف الفوري لتدخل الاجهزة الامنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة في كافة مناحي الحياة العامة ووقف التضييق على الناشطين الشباب وفتح اسوار الجامعات امام العمل السياسي والحزبي واطلاق فضاء الحرية للتعبير والابداع، واستعادة الاجهزة الامنية لدورها الحقيقي المتمثل بمحاربة الجرائم الاجتماعية .

خامساً : على الحكومة ان تعي بأن كافة الامور التي قامت بها الحكومة السابقة من ترقيعات دستورية وقوانين عديدة لن تساهم في دفع عملية الاصلاح بل ساهمت في اعاقة الاصلاح وتشويهه لذلك فلا بد من ان تقوم الحكومة باجراء سلسلة اصلاحات دستورية تتضمن انتخاب مجلس الامة بالكامل وتحصينه من الحل وإلغاء محكمة امن الدولة والنص على تشكيل الحكومات البرلمانية المنتخبة وتشكيل محكمة دستورية منتخبة وإلغاء فوري للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد .

ان الحراك الشبابي الاردني يؤكد التزامه واصراره على استكمال حراكه الشعبي الى جانب جميع القوى الاصلاحية حتى تحقيق الاصلاح والتغيير الديمقراطي .

ان الاردن هو الخط الاحمر الوحيد الذي نعرفه وعلى جميع القوى ان تجمتع لحمايته و تحصينه من اي سوء ، ان تغيير الوجوه دون تغير النهج لن يكون مصدر او سببا للاصلاح ولن يكون سوى محاولة فاشلة لشراء الوقت كما حصل من خلال حكومة الحل الامني " البخيت ".