جفرا نيوز – رداد القلاب
أوضحت دائرة الاراضي والمساحة اسباب انخفاض الايرادات بعد حزمة القرارات الحكومية الاخيرة القاضية بإعفاء معاملات من الرسوم وتخفيض نسبة رسوم معاملات اخرى "شبه معفية ".
وأكد المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، ان انخفاض الايرادات لا يعد دلالة او مؤشرا على عدم تأثير حزمة القرارات الحكومية الاخيرة وانما يأتي انعكاسا للفترات التي سبقت القرار الحكومي ومشروع "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ".
وشدد الدكتور الزبن، على انه قبل صدور قرارت مجلس الوزراء التحفيزية كانت هناك حركة ركود واضحة في القطاع العقاري والارقام ادناه تؤكد ذلك.
مؤكدا على ان قرارات مجلس الوزراء وخطة الحكومة في تنشيط وتحفيز القطاع واكبت الحاجة الاجتماعية من تمكين المواطن الاردني وذوي الدخل المحدود من امتلاك بيت للسكن، بالاضافة الى انها تشجع الاستثمار العقاري وتجذب المستثمرين مما  ينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة: بلغ عدد قطع الاراضي المباعة لغاية يوم الخميس الموافق 7/11/2019 (534) قطعة وعدد الشقق بلغ (176) وبإيراد بلغ (761.530) ، في حين كان عدد قطع الاراضي المباعة في نفس اليوم من العام الماضي (347) وعدد الشقق (112) وبإيراد بلغ (1.032.780).
وأضاف الدكتور الزبن ايضا : دخلت اكثر من (17.000) قطعة ارض حركة التداول ولم تستوفي الدائرة اي رسم عليها منذ صدور قرار مجلس الوزراء في ايار الماضي والذي يعفي معاملات الانتقال بالارث والتخارج من الرسوم بالمطلق ، هذه القطع ان كانت معطلة تماما حيث انتقلت الملكية من الاموات رحمهم الله الى المتوارثين الاحياء ليصار بعد ذلك الى استثمارها اما بإقامة المشاريع او في البيع او اي نوع من انواع المعاملات وسوف يظهر الجدوى الاقتصادية منها مستقبلا ومن المبكر جدا الحديث على اثرها في الايرادات في الوقت الراهن.
ونوه إلى ان مديريات تسجيل دائرة الاراضي والمساحة المنتشرة من شمال المملكة الى جنوبها والبالغه عددها 34 مديرية، شهدت ومنذ اليوم الاول من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحفيز الاقتصاد نهاية الشهر الماضي مضاعفة في اعداد معاملات بيع الشقق المعفية من رسوم التسجيل ومعاملات بيع قطع الاراضي والتي اعفت بنسبة 50% من رسوم التسجيل ومعاملات الانتقال بالارث والتخارج المعفية بالمطلق من الرسوم، ما يدل على نشاط في حركة السوق العقاري ومؤشر على بدء تعافي هذا القطاع اذا ما اخذنا بعين الإعتبار ان العقار في الاردن يشكل نسبة لا تقل عن 60% ، وهذا يعني ان قطاع العقارات هو قطاع كبير ويستفيد من تحسن نشاطه اكثر من 40 قطاع اخر.

وكان الحكومة أقرت حزم تحفيز القطاع العقاري انطلقت من تشرين اول من العام الماضي بحيث تم الموافقة على اعفاء الشقق من رسوم التسجيل والتي لاتزيد مساحتها عن 150 متر وتخضع المساحة الزائدة لغاية 180 متر لرسوم التسجيل ومازاد عن ذلك تعتبر فإن كامل الشقة تخضع لرسوم التسجيل ويقتصر الاعفاء على الشخص الاردني ولمرة واحدة.
كما تبع هذه الحزمة قرار لمجلس الوزراء في هذا العام تضمن اعفاء معاملات الانتقال بالارث والتخارج من رسوم التسجيل بالمطلق وتطبيق نظام المساحة المفرزة الاربعات على باقي ممحافظات المملكة وتخفيض اسعار الاساس بنسبة 20% لجميع الاحواض في المملكة وصولا الى خطة التحفيز الاقتصادية وقرار التوسع في اجراءات اعفاءالشقق وتخفيض رسوم التسجيل الى النصف  مع نهاية الشهر الماضي،وفقا للزبن.