جفرا نيوز – رداد القلاب  أكد امين وزارة المياه والري، بالوكالة المهندس علي صبح، ان وزارة المياه والري بدأت بإعادة هيكلة مديريات ودوائر الوزارة، مؤكدا انه سيتم دمج سلطة المياه ونقل صلاحيات ومهام السلطة لالوزارة في المرحلة الاولى ومشددا على دمج "سلطة وادي الاردن بالوزارة في المرحلة الثانية، وفقا لما اكده لـ"جفرا نيوز".
وتاتي اعادة الهيكلة ضمن مشروع "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار" التي اعلنت عنها حكومة الدكتور عمر الرزاز مؤخرا ضمن محور "اعادة النظر بالهيئات المستقلة ودمجها او الغائها "، وذلك من اجل تطوير قطاع المياه، من حيث الهيكلة والإدارة والوضع المالي والفني، إثر مناقشات بالتعاون مع وزارة لدولة لتطوير الأداء المؤسسي .
وتشكلت اللجان من موظفين في وزارة المياه والري وقطاع المياه، لدراسة عدة قضايا ابرزها، دمج سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، كذلك دارسة وتقيّم تجارب أداء شركات، مياه الأردن "مياهنا" المسؤولة عن خدمات المياه و الصرف الصحي في العاصمة ومادبا والزرقاء-، ومياه اليرموك- المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الشمال-، و مياه العقبة، وعلى التقييم أن يُظهر الانجاز الذي حققته هذه الشركات في عملها والأهداف التي حققتها و المجالات التي أخفقت فيها.
وفيما يخص سلطة وادي الأردن، فقد تقرر، دمجها ونقل صلاحياتها للوزارة في المرحلة الثانية التي لم تحدد بعد والابقاء على استقلاليتها، في الوقت الحاضر.
وستقدم اللجان تقاريرها للفريق الاقتصادي، في غضون عدة أيام، لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك القضايا.
تقرر اجراء الشكل التنظيمي الجديد لسلطة وادى الاردن وتوزيع مهامها على المؤسسات والوزارات - سلطة المياه والزراعة - لغايات الاستفادة الامثل مع اخذ الاثار الاقتصادية لشركة تطوير وادى عربة، في المرحلة الثانية .
وبنفس الاطار، كشفت مصادر مطلعة  "لجفرا" ان شركة تطوير وادي عربة تتولى حق الأشراف والتصرف في الأراضي الواقعة ضمن .وادي عربة والمناطق المجاورة.
ونفت المصادر ذاتها "خصخصة" سلطة وادي الاردن والابقاء على مهام السلطة التي أنشئت من اجلها وهي الابقاء على الرقعة الزراعية دون اي اعتداء عليها، او تحويلها لاقامة المشاريع السكنية.
يذكر ان سلطة وادي الأردن تأسست عام 1977 بهدف التطوير المتكامل لوادي الأردن ليشمل كافة مناحي الحياة و تمتعت السلطة بصلاحيات واسعة و استقلال مالي و إداري بموجب قانون تطوير وادي الأردن للقيام بالمهام الموكولة لها وفي عام 1988 اتبعت السلطة لوزارة المياه و الري وقامت السلطة بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك إنشاء الطرق والمدارس والمراكز الصحية و المباني الحكومية ومراكز التسويق والأبنية السكنية وخدمات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب و من أبرز إنجازات السلطة استصلاح الأراضي وتقسيمها إلى وحدات زراعية مروية حيث تم توزيع حوالي 10000 وحدة بمساحات تتراوح بين 30-40 دونم على المزارعين بعد إنشاء مشروع لري ما مجموعه 360000 دونم.
و تمديد قناة الملك عبدالله ليصل طولها 110 كم ويتم استعمال الأنظمة المعلوماتية و التشغيل الأوتوماتيكي بهدف رفع كفاءة إدارة المياه