جفرا نيوز – خاص - تحاول الحكومة ان تضبط فوضى التطبيقات الذكية للسيارت بعد ان ساهمت فعليا ً في هذه الظاهرة . فقد قررت الحكومة وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية، اعتبارا من مطلع 2020. القرار بحسب هيئة تنظيم النقل البري الأردنية يأتي "نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية، والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات". وقررت الهيئة، تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 بالمئة أعلى من الأجرة المعتمدة لسيارات التاكسي الأصفر، اعتبارا من مطلع العام المقبل. يشار الى انه يعمل حاليا 5 شركات لتطبيقات نقل ذكية، فيما صدرت مؤخرا موافقات مبدئية لـ6 شركات أخرى، فيما بلغ عدد السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف 950 سيارة حتى النصف الأول من العام الجاري. وخلق دخول "التطبيقات الذكية" على خط النقل العام في الأردن حالة من الجدل الذي لا ينتهي في أحقية شركات عالمية مثل "أوبر" و"كريم" في المنافسة مع نحو 13 الفا من سائقي التاكسي الأصفر في العاصمة وحدها، وضمن ضوابط وشروط تهدد أرزاقهم ولا تحقق العدالة بين الطرفين حسب البعض، وتحت مبررات الحداثة والتطوير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.   تشير احصائية للنقل والمرور صادرة عن أمانة عمَّان أن 73 في المئة من السكان يجرون رحلتين يوميًا، وأن 13-14 في المئة من هذه الرحلات اليومية تتم باستخدام وسائل النقل العام والتي من بينها سيارات التاكسي. ومن ناحية التكلفة، يشير تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التنقل يشكل عبئًا ماليًا لا يُستهان به، على المواطن الأردني، حيث تشكّل تكاليف التنقل ما نسبته 20-25 في المئة من دخل الأسرة.