جفرا نيوز – رداد القلاب
  برزت عدة تساؤلات، على هامش تقدم اعضاء حكومة الدكتور عمر الرزّاز، امس الإثنين، استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته، قريبا ، حول قدرة الحكومة على تلبية استحقاقات المرحلة المقبلة ومواجهة مواجهة مجلس النواب المتحفز للمواجهة لغايات انتخابية .
ويسعى الرئيس الرزاز، إلى بث دماء جديدة في طاقمة الحكومي لمواجهة "النواب " خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة والاخيرة من عمر البرلمان، والتي تبدأ في 10 تشرين الثاني الحالي، قبيل الانتخابات النيابية المقررة بعد نحو اقل من عام .
يذكر أنّ الرزاز أجرى خلال أقل من عام ثلاثة تعديلات وزارية كان آخرها في أيار الماضي، حيث كان التعديل الأول قد أجري في 11 تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بحصول تسعة وزراء جدد على حقائب وزارية، ودمج ست وزارات. وجاء التعديل الثاني في 22 كانون الثاني الماضي، وسط محاولات مستمرة لإعادة الثقة بالحكومة، إلا أنّ الثقة بالحكومة في تراجع، وفقا لاستطلاعات الرأي.
وتعد الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، سببا ضاغطا، على الرئيس خلال اجراء التعديلات الوزارية الثلاثة، خصوصا في ظل الوصول السريع لايجاد حلول مزمنة وكبيرة.
كما ان مسألة الوقت، إستنزفت الرزاز من اجراء تعديلات حقيقة على طاقمه المتهلهل احيانا، منها حادثة البحر الميت واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، الدكتور وليد المعاني.
الانقسام واضح في الشارع حول مدى انعاش التعديل للحكومة ومرتبط بقدرة طاقم الرزاز الحكومي الجديد بتطبيق مشروع "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار " وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمديين زيادات مجزية وكذلك مدى تحسن مؤشرات محاربة البطالة والعمل .