جفرا نيوز - دعا بيان صادر عن المتقاعدين العسكريين والتيار التقدمي الثلاثاء الرئيس المكلف عون خصاونة الى إجراء مشاورات عميقة وتشاركية وجادة مع الكتل النيابية والقوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها قوى الحراك الشعبي والشخصيات الوطنية .

وطالب البيان من الرئيس المكلف اعلانه بصورة واضحة عن تمسكه باستعادة كامل الحقوق الدستورية للحكومة في الولاية العامة على الشؤون الخارجية والداخلية .


وتالياً نص البيان :


عقدت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين والتيار التقدمي الأردني، اجتماعاً مشتركاً للبحث في الموقف من تكليف الدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، والأسس اللازمة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقد تقرر في الاجتماع، دعوة الرئيس المكلف إلى إجراء مشاورات عميقة وتشاركية وجادة مع الكتل النيابية والقوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها قوى الحراك الشعبي والشخصيات الوطنية من اجل التوصل الى صيغة يتحمل فيها الجميع مسؤولية المرحلة الانتقالية واخراج البلاد من الأزمة، وذلك من خلال ما يلي:

أولا، الولاية العامة : إعلان الرئيس المكلف، بصورة واضحة لا تقبل اللبس، عن تمسكه باستعادة كامل الحقوق الدستورية للحكومة في الولاية العامة على الشؤون الداخلية والخارجية، والتعهد بعدم السماح لأية جهة كانت بالتدخل في قرارات الحكومة وعملها.

ثانيا، بيان وزاري توافقي : صياغة البيان الوزاري بصورة جديدة تبتعد عن الكليشيهات والأهداف الفضفاضة، وإدراج مطالب التيارات السياسية والشعبية في البيان الوزاري في خطة موقوتة من حيث الزمن وواضحة من حيث الأهداف.

ثالثا، حكومة شراكة وطنية : في ضوء ما سبق، اعتماد تشكيلة وزارية تمثل اوسع التيارات السياسية والشعبية المتفقة على مضمون البيان الوزاري، بما يؤهلها لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار وتأمين المرحلة الإنتقالية.

رابعا، العزل السياسي: استبعاد الأشخاص الذين تدور حولهم أية شبهات فساد أو الذين سبق وأن اتخذوا قرارات او ساهموا في برامج مالية وادارية موضع اشتباه وساهمت في الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد.
وأكد الاجتماع انه من دون التقيد بما سبق، فإن البلاد ستبقى تدور في حلقة مفرغة ستقودها الى مأزق يصعب التنبوء بتبعاته.
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
التيار التقدمي الاردني

عمان في 17 تشرين الأول