جفرا نيوز - شادي الزيناتي
 بعد ان رفضت الحكومة منح لقب «طبيب مؤهل» لزهاء ألف طبيب عام غالبيتهم يعملون في وزارة الصحة رغم الاتفاق الذي حصل مؤخرا بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء بمنحهم اللقب ، لوّح عديد الاطباء منهم بالتصعيد في وجه الحكومة من خلال عدة اجراءات قد تصل للاضراب عن العمل او التوقف عن ممارسة التخصص او حتى تقديم استقالات جماعية   
وبين عدد من الاطباء لجفرا نيوز انهم وبعد قرار الحكومة الاخير تم اعادتهم لدرجة الطبيب العام وظيفيا رغم السنوات العديدة التي قضوها في العمل كمقيمي اختصاص لسد النقص الكبير في الكوادر الطبية في مستشفيات الحكومية 
واشاروا انه وبالرغم من حصول الكثير منهم على درجة البورد في تخصصاتهم والخبرات الطويلة الا ان ذلك لا يحميهم قانونيا امام اي شكوى قد تقدم بحقهم امام القضاء حيث سيتم محاسبتهم كطبيب عام وليس كإختصاصي ، مما سيجبرهم على تلك العمل في عيادات الاختصاص والالتزام بصفتهم الوظيفية كطبيب عام ، تاركين العمل للاخصائيين الذين تم التعاقد معهم من قبل وزارة الصحة على نظام شراء الخدمات وبرواتب تصول وتفوق الـ 3 الاف دينار ل للعمل يومين في الاسبوع فقط 
وبين الاطباء لجفرا نيوز ان قرارا صدر في عهد وزير الصحة الاسبق الدكتور اسحق مرقة قرر من خلاله تكليف الطبيب المقيم المؤهل في حقل اختصاصه بالقيام باعمال الطبيب الاختصاصي المساعد في المستشفيات والمراكز والمواقع التابعة لوزارة الصحة ، الا ان حكومة الرزاز الغت ذلك القرار مؤخرا وضربت بعرض الحائط مستقبل الاف الاطباء المقيمين وسنوات خبراتهم الطويلة وحرمتهم من الامتيازات المالية والادارية 
يذكر ان حكومة الرزاز رفضت منح لقب «طبيب مؤهل» لزهاء ألف طبيب عام غالبيتهم يعملون في وزارة الصحة رغم الاتفاق الذي حصل مؤخرا بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء بمنحهم اللقب.
وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء اصدرت كتبا تؤكد موافقتهما على منح هذه الفئة من الاطباء اللقب، فيما اجتمعت الهيئة العامة لنقابة الاطباء لذلك وصوتت لصالح منح اللقب، لانهاء مشكلة هذه الفئة التي لا تزال عالقة منذ اكثر من 18 سنة.
جمعية الاطباء المؤهلين، قالت في بيان» ان رئاسة الوزراء ردت طلب هذه الفئة من الاطباء بحجة عدم قانونيته، ووجهت كتابا الى نقابة الاطباء أوضحت فيه انه يجب ان يدعم هذا الطلب بقرار موافقة الهيئة العامة للنقابة، علما ان الهيئة العامة صوتت بالموافقة على منح اللقب للاطباء»
 وطالب كتاب رئاسة الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الصحة لاعادة النظر بمنح الاطباء اللقب، ما اعتبرته جمعية الاطباء تسويفا ومماطلة لانهاء مشكلتهم.
وبموجب هذا الرفض عاد مسمى هذه الفئة الى «طبيب عام »، رغم ان وزارة الصحة توكل لهم مهام الطبيب الاختصاصي وخاصة في المستشفيات الطرفية.
وتؤكد «الجمعية»، انه رغم نداءات ومطالبات نقابة الأطباء والطلب من الحكومة حل هذه المشكلة التي ستؤدي الى هجرة هذه الفئة للعمل خارج الاردن الى الدول التي تعترف بألقابهم واختصاصاتهم. 
وطالبت الجمعية، الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه الاطباء والعمل مع نقابة الأطباء للخروج بحل وطني لأزمة مسمى الأطباء المؤهلين وحله حلا جذريا.