جفرا نيوز : عصام مبيضين
بدا رئيس الوزراء عمر الرزاز في تكثيف المشاورات من اجل إجراء التعديل الوزاري لمواجهة  إقرار الموازنة العامة  الأصعب في مجلس النواب ، ناهيك عن وجود تفاهمات مع صندوق النقد الدولي، وقرارات اخرى   تنتظر الموافقة لدى الحكومة .
وبينما حكومة الرزاز تعيش اوقاتا صعبة فان النصائح التي قدمت للرزاز بالمجالس الخاصة من الأصدقاء، هي  عدم التخندق بالتعيينات والتوزير، من لون سياسي واحد، من الليبراليين والتيار المدني ، حتى لايستفز التيار المحافظ   المتربص ولهذا سُرّب عن مجالس الرئيس الخاصة تأكيده على تفهّمه للمخاوف المشروعة  لحد ما 
وفي قراءة للكواليس حول التعديل الوزاري   تتحدث مصادر خاصة ان إعلان التعديل الوزاري، أصبح وشيكاً مع اكتمال ملف تقييم الوزراء،من حيث  دراسة  الأداء وتعاونهم مع باقي الفريق الحكومي؛ إضافة إلى تنفيذ بعضهم  الخطط المناطة بهم ، ورصد وجود عجز في التعامل مع الملفات من قبل بعض الوزراء ،خاصة والرئيس يريد انطلاقة اقوى للحكومة ، مع حزمة الإجراءات والحوافز الاقتصادية   التي اعلن عنها اخيرا ،والتي كانت رسائل إيجابية للشارع بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على رأس أولويات الحكومة وأجندتها
وعلى خلفية ما ذكر انفا فان أبرز ملامح إجراء تعديل على حكومة  الرزاز أن يكون موسعاً يشمل من 5 إلى 8 حقائب وزارية. وعلى العموم فان الخطوط العامة للتعديل بعناوين مختلفة ابرزها هي سعى رئيس الوزراء إلى اختيار فريق اقتصادي قوي ديناميكي؛ لأن عنوان المرحلة المقبلة هو"الأزمة الاقتصادية"والتفاهم مع الجهات الدولية والاهتمام بملفات التربية الصحة النقل 
وبينما يحرص الرزاز، في إجراءات التعديل الوزاري المرتقب على السرية وتكتم شديدين ولهذا الغاية ، التقى بالفعل عدداً من الشخصيات بعيدا عن الأضواء خلال الفترة الماضية، بهدف "الاستطلاع” والاستمزاج وتشكيل تصور أكثر وضوحا بما ينسجم ومتطلبات التعديل
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء انتهى من مرحلة تقييم الأداء لوزرائه ووضع الخطط للمرحلة المقبلة والمتعلقة بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، خصوصا الصحة والنقل والتربية والتعليم، 
 وفي الخطوط العامة يطرح سؤال كبير هل  يبقي وزير الداخلية القوي سلامة حماد في المرحلة القادمة  فان المعلومات المتسربة تتضارب  وتتارجح  التقديرات بين البقاء او المغادرة  لحماد  
في المقابل  فان فرصة بقاء نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قوية  وهو الذي عمل ومنذ أسابيع مع الديوان الملكي على الملف الاقتصادي، وحضر كل ورش العصف الذهني مع رجال البزنس والإعمال والمستثمرين    وامر اخر فان وزارة المالية تشكل هم للرئيس خاصة أن وزير المالية عز الدين كناكريه في طريقه للمغادرة ،وعلى وزارة المالية  القادم  العبء الأكبرفي المرحلة القادمة ، لان الملفات ثقيلة،  وهي تفاهمات مع صندوق النقد والبنك الدولي ،واعداد الموازنة الأصعب في تاريخ الدولة والقدرة على تمريرها ، خاصة ان وزارة  المالية للاسف  فرغت من كثير من الكفاءات وخروج أصحاب الخبرة في الفترات  الماضية عبر إحالات على التقاعد 
ورغم ان هناك تفكير بإخراج الدكتور محمد العسعس من وزارة التخطيط، وتكليفه بوزارة المالية، لكن  الرزاز يدرس الخطوة بدقة واخذ كل الاحتياطات وقراءة المستقبل خوف من صدام مع  مجلس نواب مأزوم  ينوى فرد عضلاته في الدورة الأخيرة لعمر المجلس عند مناقشة الموازنة والقرارات المالية حيث يسعى المجلس  لتكون دورة انتخابية إمام قواعد شعبية  غاضبة عليهم.
 ليدرس الرزاز الخيارهل  العسعس الذي يحمل أربع شهادات من جامعة هارفارد هو الخيار الأنسب بهذه المرحلة ، وهل هو   قادر على التفاهم مع النواب وفك شيفرة مختلف الجهات  لان  كلام السرايا يختلف عن القرايا  وهناك لغة اخرى غير لغة الأرقام لهذا فان  الامر يطبخ  في ذهن الرئيس حتى ألان بانتظار الحسم ام ياتي بوزير مالية اخر 
 وبخصوص وزير الزراعة والبيئة قد تكون عقدة  كوتا مدنية الطفيلة هي قارب النجارة لعدم خروج الشحاحدة من التعديل الوزاري ، إلا اذا  استطاع ايجاد وزير اخرفي التعديل  من نفس المنطقة ويرجح  البعض ان الحل هو بقدوم عن وزير تربية من الطفيلة  ان اقتنع الرئيس بهذة التغيرات 
  وزارة التربة والتعليم بعد خروج الوزير عزمي محافظة على إحداث البحر الميت قبل عام وبعدها خروج وليد المعاني على ملف إضراب المعلمين، لهذا  يجرى الان البحث عن وزير تربية  قادر على إدارة ملف وزارة التربية والتعليم بهذه المرحلة الحساسة الصعبة  وهناك قائمة ترشيحات خاضعة  لفلسفة الكوتا 
 والرزاز بهذ الصدد  لدية تفكير في فك الدمج  وفصل بين وزارتي التربية والتعليم العالي لان التربية تحتاج الى وزير متفرغ  وفي نفس السياق على لأرجح البحث جاري  عن وزير جديد للنقل،خلفا لانمار الخصاونة 
 وبخصوص وجود  ثلاث وزيرات فان المؤشرات ان هناك اتجاه لعدم تغيرهن وزير الطاقة هالة زواتي،  وزيرة السياحة مجد شويكه والدولة لشؤون الاعلام  جمانة غنيمات  وربما ايضا وياسرة غوشة وزيرة الاداء الموسئسى ، لكن وزير التنمية بسمة اسحاقات ربما تغادر 
وعلى العموم فإن  التعديل الوزاري يجرى في ظل ثوابت  من ابرزها تابوهات الكوتا المحددة للوزراء، لمختلف المحافظات والمناطق ،في نفس الوقت هناك حصص جهات مختلفة تتنافس على وزراء  الحكومة وامام كل ذلك يجد الرئيس نفسه امام فريق متنوع المشارب والسياسات  والمراجع وربما الولاءات    ومن الجدير بالذكر أنه جرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة، في حزيران من العام الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة أواخر أيار العام 2018، وتعديلات نظام الخدمة المدنية .