جفرا نيوز – خاص - تعد حكومة الرزاز الاكثر اجراء للتعديل على طاقمها منذ تشكيلها، فمع مرور عام ونصف فقط على حكومته اجرى الرزاز 3 تعديلات وزارية فيما تلوح افق تعديل رابع وكأنها لم تسنتفد بعد كل الفرص التي اتيحت لها.
تعديل رابع متوقع خلال أيام وربما خلال ساعات مع الموافقة على  استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، بإدارة الحقيبة الوزارية.
 غير ان الازمات التي شهدتها حكومة الرزاز يفترض بها ان تؤدي لرحيل الحكومة لا اجراء تعدي رابع عليها .
فقد شهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين وما تخللها من شلل شبه كامل للبلاد بسبب سوء ادارة الأزمة.
 وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، أضطر الرزاز للتعديل على حكومته   إثر استقالة وزيري التربية والسياحة السابقين؛ على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات من المواطنين، أغلبهم طلاباً كانوا في رحلة مدرسية.
يقول مراقبون أن عمر الحكومة الأردنية فبات من المؤكد أنه متساو بعمر البرلمان، الذي ينهي مدته الدستورية بأقصى أحوالها أواخر مايو/آيار المقبل؛ ما يحتم على الرزاز تقديم استقالته عقب حل البرلمان؛ لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتكليف رئيس وزراء جديد، وفق لنصوص الدستور.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الرابع، حال قيام الرزاز به، لن يأتي بأي جديد؛ لأن حكومته فشلت شعبيا وباتت معدومة تماما، على حد وصفهم.
وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته عام 1999.
ويستغرب مراقبون استمرار ما وصفوه بحكومة التازيم  خاصة وان التعديل لن يحل المشكلة؛ فشعبية الحكومة أصبحت معدومة تمامًا.
وان المطلوب اليوم حكومة انقاذ وطني لأننا لا نتعلم من فما يحدث هو الخيار الأسهل عبر التعديل، والتضحية بوزراء، لكن لن يفلح أي تعديل في اقناع الاردنيين فالحكومات فقدت الثقة لدى الشارع.
ويصف مراقبون حكومة الرزاز بانها لا تملك أية رؤية استراتيجية لنهضة الأردن وحل الأزمات، ولم تلتزم بكتاب التكليف الملكي، ولم تحقق أي شيء مما كُلفت به.