جفرا نيوز - يفترض ان تصدر خلال ايام قليلة، قائمة تعليمات جديدة لها علاقة بدور الحكام الاداريين في تسهيل معاملات المستثمرين والصناعيين والتجار بعد عدة شكاوى لرموز القطاع الخاص بخصوص انجاز معاملات تقع ضمن مسئولية دوائر الحكم المحلي، وتخص هذه التعليمات ممثلي ومندوبي وزارتي البلديات و الداخلية.
وتشمل هذه التعليمات الواجب المتعلق بالوزارتين ضمن خطة شاملة قررتها الحكومة مؤخرا لحماية الاقتصاد الوطني.
وقد تتضمن التعليمات لأول مرة تقليص عدد المراجعات بشأن بعض التراخيص والموافقات الادارية والامنية وتفويض موظفين يعملون في هيئة الاستثمار بإصدار تراخيص ووضع اسقف زمنية لإنجاز معاملات كل من يحمل صفة مستثمر محلي او أجنبي مع الحد من الصلاحيات الامنية غير المبررة.