جفرا نيوز- امل العمر -
 طالب اقتصاديين  و رؤساء غرف تجارة  من الحكومة تقديم حوافزضمن القرارات والتي  يبدأ الإعلان عن تفاصيلها اعتبارا من يوم غدا الاحد  تنفيذا لإيعاز من جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
وشددوا في احاديث لـ «  جفرا» على ضرورة قيام الحكومة باعطاء الاولوية في منح الاعفاءات والحوافز لبعض القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي ومنها القطاع  التجاري والصناعي والعقاري .
رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة محمد البستنجي اكد بحديث "لجفرا" انهم قدموا عدة مطالب ومقترحات لوزارة المالية منها تثبيت نسب الجمارك على سيارات الهايبرد بالاضافة الى  الغاء ضريبة الخدمات عن سيارات الديزل وتعديل نسب الاسنهلاك و تعديل ضريبة الوزن على المركبات لتصبح من 250 الى 300 و الضريبة على المركبات الكهربائية بنسبة 10 % .
واشار الى ان نسبة التراجع في الاسواق وصلت الى 60 % بسبب القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا مضيفا انه سيتم مناقشة المطالب مع الفريق الاقتصادي في رئاسة الوزراء .

ولفت الى انهم طالبو بتعديل ضريبة الوزن على المركبات التي تقل وزنها عن 1000 كيلو   لتصل الى 250 دينار والمركبات التي يصل وزنها من 1000 لغاية 1500 ل 500 دينار و المركبات التي يصل وزنها من 1500 فما فوق الى 500 دينار .

واكد موظفون في المنطقة الحرة ان  الحكومة عندما قامت برفع الضرائب على المركبات بمختلف أنواعها لم تستمع الى مطالب التجار والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن رفع الضرائب في ظل حالة الركود الاقتصادي سيؤدي الى تراجع إيرادات الدولة.

واضافوا  أن العديد من المعارض وشركات التخليص داخل المنطقة الحرة بدأت في الاستغناء عن بعض العاملين لديها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، قائلا إن الحركة التجارية داخل المنطقة الحرة في أدنى مستوياتها.     ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن العين نائل كباريتي   انه تم طرح عدة مطالب امام مجلس الوزراء من ضمنها تعديل قوانين شرعية وادارية كالزام الشركات ان يكون لها محامي واحد و اعادة النظر بمنظومة الجمارك . 
واضاف الكباريتي "لجفرا" انه يجب اعادة النظر بألية التخمين حيت انه لا يوجد الية موحدة للتخمين بالاضافة الى اعادة النظر بقرارات وزارة النقل بما يتعلق بقضية الشحن مؤكدا على ان القرارات التي اصدرت مؤخرا بالشحن ادت الى ازدياد الكلفة على التجار .
واشار الى انه يجب النظر بقرارات وزارة العمل خاصة القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة خاصة ان هذه القرارت لحقت الاضرار بالمصلحة الاقتصادية .
وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، الحكومة بالاسراع في اقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي نظرا لقرب انتهاء العام الحالي.
وقال الجغبير في تصريحات صحفية  إن القطاع لن يقبل أي نظام لا يعوضه عن الضريبة التي فرضتها الحكومة على صادرات القطاع الصناعي بعد اقرار قانون ضريبة الدخل.
وشدد على أن القطاع يريد من الحكومة اقرار حزمة متكاملة من القرارات بحيث يكون هناك تقليل لكلف الانتاج على الصناعات الوطنية، والسير بنهج المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
 ومن جهته قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا "لجفرا" : ان هناك  تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين  مضيفا ان التراجع يعود الى ضعف القوة الشرائية لدى  المواطنين بالاضافة الى الأزمة الاقتصادية مما أدى لتقليص شركات الإسكان اعمالها لمنع تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.
رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة طالب الحكومة بتصريحات صحفية  بدعم قطاع الانشاءات   مضيفا انه اذا  أرادت الحكومة تنشيط سوق العقار، عليها النظر لهذا القطاع من جميع الجوانب، حيث إن هناك أبنية تجارية وأخرى سكنية وصناعية، مشيرا إلى أنه من المهم ان يكون تخفيذ التخمين على كل العقارات وتنزيل الرسوم عليها وحتى التي فوق الـ150 مترا مربعا.
وبين أن هذا القرار، يتم إصداره كل عام، داعيا إلى ضرورة إدخال جميع القطاعات في القرار بحيث تكون هناك نحو 4 أشهر لتنشيط القطاع. وطالب اقتصاديون  الحكومة باعادة النظر باستراتيجية الدولة الاقتصادية والقرارات الاقتصادية للخروج من حالة الانكماش والركود غير المسبوق الذي تعيشه البلاد و اعادة النظر وتقييم القرارات التي أضرت بالاقتصاد الأردني.
ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ان الحكومة تعمل على  وضع إطار وطني للإصلاح الاقتصادي وستكون هناك لجنة وطنية من الحكومة والأعيان والنواب واقتصاديين وجهات أخرى لإعداد إطار وطني للإصلاح الاقتصادي”
واعتبر المعشر أن التراجع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المقدرة في الموازنة العامة يعود إلى طريقة إعداد الموازنة التي يشوبها الكثير من الضبابية ووضع تقديرات عديدة لا يتم تحقيقها”، وهي الطريقة التي وصفها النواب المجتمعون بـ التخبط الحكومي في آليات وطرق إعداد الموازنة العامة للدولة”.
 يشار الى  ان الحكومة  اكدت  ان هناك  تراجع في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية   أن الخزينة تحملت الكلف الإضافية البالغة 100 مليون دينار، إضافة إلى دعم المواطنين بقيمة 170 مليون دينار.

وترأس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين  جانبا من جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي  ، وقال، إنه آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة.

 وتسود في المملكة  حالة من عدم اليقين بشأن واقع الوضع الاقتصادي ومستقبله، وسط تباين بين التصريحات الحكومية وقراءات مختلفة للخبراء والمحللين