جفرا نيوز - أيد الرئيس اللبناني ميشيل عون الخميس إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام.
وأضاف في كلمة وجهها للأمة أنه مستعد لفتح حوار بناء مع المحتجين للوصول إلى أفضل النتائج.
ودخلت التظاهرات في لبنان الخميس أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف اللبنانيين بمطالبهم باستقالة الحكومة، وتغيير كل الطبقة السياسية.
وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى الخميس بقطع الطرق في بيروت وفي مناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق.
وعمد عدد منهم في وقت مبكر إلى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم، والإبقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي.
وأمضى كثيرون الليل في أماكن الاعتصامات رغم الطقس الماطر.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه مئات الآلاف من اللبنانيين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت.
وتبدو الحكومة حتى الآن عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتمسك بمطلب استقالتها ورحيل كل مكونات السلطة رغم إصلاحات جذرية أعلنها رئيسها سعد الحريري الاثنين، وتضمنت خفضا بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها.
لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة على التنفيذ.
ولا يوفر الحراك الشعبي الرئيس، ولا سيما رئيس التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، جبران باسيل، وهو صهر عون ورئيس التيار الحالي ووزير الخارجية.ويتعرض فريق الرئيس المتحالف مع حزب الله لانتقادات واسعة بالمحسوبية والصفقات المشبوهة على حساب الخزينة، وعدم تنفيذ أي من الوعود لتأمين حاجات الناس الأساسية.