جفرا نيوز - خاص

كشفت مصادر مطلعة أنه وبخصوص زيادة المتقاعدين العسكريين قبل عام 2010 ، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ، فإنه يعمل عليها من قبل لجان فنية مختصة مع بعض الجهات الحكومية، على مدار الساعة لتكون جاهزة بأسرع وقت بحيث يتم وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتحقيق العدالة للمتقاعدين بهذه الزيادة.

وقبل يومين أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني في "تغريدة" عبر "تويتر" التأكيد على أهمية زيادة المتقاعدين العسكريين وشدد على أهمية السعي لتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين.

حيث قال جلالة الملك "تحسين الواقع المعيشي لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين أولوية عندي، فبعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة،أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة"

الى ذلك أوضحت مصادر "لجفرا" أن المؤشرات الأولية بخصوص زيادة المتقاعدين تفيد بأن الزيادات ستكون اكثر لمن تقاعدوا بسنوات اكثر قبل 2010 ، وفق معادلة دقيقة وأنه تم احتساب نسب الزيادة لكل متقاعد حسب سنوات خدمته، وان العمل جار لتكون جاهزة بأسرع وقت وربما ستكون على راتب الشهر الحالي .

يأتي ذلك وقد أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، بدوره إن القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني أصدر أوامره الملكية السامية بالتنفيذ الفوري بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا على التقاعد قبل عام 2010، اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2019 بمبلغ 25 مليون دينار كمرحلة أولى، وسيتم استكمال الزيادة على مراحل لاحقة.

وفي حينها اعربت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن شكرها لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني على المكرمة الملكية السامية لزيادة رواتب قدامى المتقاعدين لتحسين المستوى المعيشي لهم ، هي دليل ساطع على اهتمام جلالته بالمتقاعدين وتقديره لخدماتهم الجليلة للوطن، وان صدورها بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة والأمر بتنفيذها الفوري هو تكريم للمتقاعدين.

ومن الجدير بالذكر ان فاتورة التقاعد في نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 686.5 مليون دينار مقارنة مع 656.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقد بلغت أعداد المتقاعدين في نهاية حزيران الماضي 357,289 متقاعدا مقارنة مع 344,586 متقاعدا في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.6 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.7 % من إجمالي النفقات الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 3.867 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.5 % في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.746 مليار دينار.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003، تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني؛ حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.