جفرا نيوز - رزان عبدالهادي
أثارت تصريحات كبار المسؤولين في أمانة عمان حول الطلب من تجار منطقة طبربور المتضررين من الاعمال الإنشائية لمشروع الباص سريع التردد اللجوء إلى القضاء احتجاجا من بعض التجار خاصة بعد تعرضهم لخسائر مادية فادحة.
 وبينما دعا امين عمان يوسف الشواربة ومدير المشروع رياض الخرابشة خلال الايام الماضية  المتضررين للجوء الى القضاء حيث اكدوا ان القضاء هو الفيصل في صرف التعويضات للمتضررين وحصر حجم الضرر اكد رئيس لجنة متضرري الباص السريع بلال مسودة في حديثه ل"جفرا نيوز" أن اللجنة بصدد اللجوء الى القضاء لاخذ المستحقات المالية الناتجة عن الضرر الذي الم بهم على اثر اعمال مشروع الباص السريع وحصر الضرر ما ان حكم لهم القضاء بذلك .
وبين مسودة ان السبب الرئيس في توجه اللجنة الى القضاء بالدرجة الاولى هو الشعور الذي ينتاب اللجنة بان الامانة تستهين بمطالبهم وان المطالب التي يعد مسؤولو الامانة بتحقيقها لا تتحقق على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة على طلبها.
واوضح ان في لقاء جمع اللجنة مع امين عمان الشواربة وعد الاخير بتلبية المطالب التي يعتبرها مسودة بين الايدي وسهلة المنال.
وحول ماهية المطالب ، بيّن مسودة ان اولى هذه المطالب كانت فيديو توضيحي يشرح لتجار طبربور الوضع في المنطقة بعد استكمال اعمال مشروع الباص السريع ليعرف التجار ما ان كان هذا الانتظار الطويل سيجدي نفعا ام لا وان كان المشروع سيضر بالتجار بعد انجازه ام لا.
وان المطلب الاخر كان التسريع في العمل حيث ان بعض سكان وتجار المنطقة يشعرون ان العمل يجري ببطئ شديد مع اليات غير جاهزة لهذا الكم الكبير من العمل .
اما عن المطلب الثالث والاخير ، قال مسودة ان التجار المتضررين طالبوا بحقهم من التعويض المادي الناتج عن اعمال الباص السريع حيث ان البعض منهم اغلق محلاته منذ اليوم الاول والبعض الاخر قام بتسريح العمال واخرون بصدد اغلاق محلاتهم.
واكمل مسودة حديثه قائلا اننا نعلم ان مطلب المستحقات المالية قد يأخذ وقتا للحصر خاصة مع ارتفاع عجز الدولة والمديونية والازمة الاقتصادية التي تواجهها المملكة .
واكد ان اللجنة لم تكن تنوي اللجوء الى القضاء في هذه المرحلة الا ان تصريحات بعض مسؤولي الامانة دعتهم لذلك حيث ان القضايا في المحاكم في مختلف مناطق المملكة تأخذ وقتا طويلا للبت بها وقد تظل بالمحاكم لسنوات عدة.
 وختم حديثه بذكر مشكلة الططم التي يعاني بعض التجار والسكان من وجودها على اطراف الشوارع.
  واوضح مسودة في هذا السياق ان الطمم بازدياد مستمر والخوف بات من اقتراب موسم الشتاء وهطول الامطار التي من شأنها ان تزيد من سوء الوضع.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن اللجوء الى القضاء قائم دون ان يستدعيهم احد لذلك.
وبين ان كلام مسؤولي امانة عمان "غير مقبول" موضحا ان مشروع الباص السريع مشروع وطني وعلى جميع الجهات الوقوف الى جانب المشروع ودعمه الا ان ذلك لا يكون من خلال قطع الارزاق ووقف التجارة واغلاق بعض المحلات وتسريح بعض العمال.
مؤكدا ان بعض التجار واصحاب المحلات مديونون وعلى البعض تسديد الذمم المالية وان الدعاوى بالمحاكم قد تستغرق وقتا طويلا قد يمتد لسنوات وبذلك قد يحكم على بعض التجار بالحبس على اثر بعض المستحقات المالية.
وتطرق الحاج توفيق في حديثه الى ان غرفة التجارة استدعت المتضررين الى اجتماع سيعقد عصر اليوم الاربعاء للتشاور والاتفاق على بعض الامور والمحاور والاجراءات التي ستتخذ في الايام المقبلة واحداها اللجوء الى القضاء ما ان تم الاتفاق على ذلك.
مؤكدا انه لن يتم التنازل عن حق المتضررين وان الغرفة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوق المتضررين المادية.
من جهة اخرى قال مدير مشروع الباص السريع رياض الخرابشة في حديثه ل"جفرا نيوز" ان الطلب من التجار اللجوء الى القضاء جاء لانه القضاء هو الفيصل في حصر حجم الضرر وعليه حصر حجم التعويضات المالية للتجار.
وبين ان لا تعويضات تعطى لمتضررين دون اللجوء الى القضاء حيث ان هذا اجراء ضروري ويأتي بالمرحلة الاولى بأخذ المطالب ولا بد من اللجوء اليه ومن الصعب المضي قدما بأخذ التعويضات دون اللجوء الى القضاء.
واشار الخرابشة الى ان العمل والتنسيق جار بين الامانة والتجار لحصر الضرر الناجم عن الاعمال الانشائية لمشروع الباص السريع.
وعن الفيديو التوضيحي الذي تحدث عنه رئيس لجنة المتضررين مسودة قال ان هناك مجسم حقيقي سيكون جاهز بغضون 10 ايام يوضح للتجار الشكل النهائي للشارع امام التجار كل على حدى.
وحول الطمم ، اكد الخرابشة ان الامانة عملت على ازالة جزء من الطمم وبقي الجزء الاخر التي لا تنوي الامانة ازالته في هذه المرحلة حيث انها بحاجة اليه لانجاز اعمال مشروع الباص السريع وانها ولو ازالته ستضطر الى احضار طمم جديدة الامر الذي سيؤخر انجاز المشروع حسب حديث الخرابشة.
وعن تأثير الطمم السلبي على المحيطين به على المدى القريب او البعيد قال الخرابشة ان لا اذى ممكن ان يلحق بهم على اثر وجود الطمم مؤكدا ان الطمم تسقى بالماء وان هناك بعض المسؤولين من الامانة يحضرون الى منطقة طبربور بشكل دوري للتأكد من سلامة هذه الطمم.
على العوم تدرس امانة عمان مقترحا نيابيا لدعم التجار المتضررين من المشروع بإعفائهم من رسوم المسقفات أو رخص المهن.
يشار أن الأمانة أحالت مشاريع وعطاءات الباص السريع جميعها وتسير ضمن برنامج زمني ملتزمين به، وأن البنية التحتية للمشروع تنتهي بنهاية ديسمبر 2020 والتشغيل نهاية 2021.

ومن الجدير ذكره أن تقاطع طارق حدث به تأخير بنحو 6 أشهر في إحالة العطاء ولكن لا يؤثر على منظومة التشغيل وعطاء التشغيل المتوقع بنهاية عام 2021.
يذكر ان أمانة عمان باشرت بأعمال الحفر لتنفيذ عطاء إنشاء وصلة طارق / عين غزال ، ضمن حزم الباص سريع التردد في 10-06-2019 .
هذا وقالت الامانة في وقت سابق ان أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع التردد في التقاطع الرئيسي لمنطقة طارق ستستمر لمدة 18 شهرا، الأمر الذي يتطلب إغلاقه بشكل كلي وإجراء التحويلات المرورية اللازمة.