جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

من المتوقع ان تصدر وزارة العمل قرارا قريب بإغلاق عشرات المهن التي يشغلها وافدون في معظم القطاعات في المملكة من اجل التخفيف من نسب العاطلين عن العمل وايجاد فرص العمل المناسبة لهم ، حيث انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين, وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب في حديث لـ"جفرا نيوز" ان هذه التوجهات جاءت لمواجهة البطالة بين الشباب التي ترتفع الى 19% ولتشجيع العمال الاردنيين بالانضمام والدخول الى سوق العمل.

كما اكد الخطيب ان تصويب وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة تسير حسب الخطة المرسومة وبالشكل المطلوب بهدف تنظيم سوق العمل مبينا ان الاحصاءات ستصدر لاحقا.

بدوره وزير العمل نضال البطاينة كان قد اكد سابقا، أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة، وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع والتي من المتوقع ان تنتهي في شهر تشرين الثاني لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.

ونوه الوزير البطاينة إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها, يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

واوضح انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

يشار ان العمالة الوافدة تحول سنويا 2 مليار دينار للخارج وهذا وفق مختصين له أثر سلبي كبير على اقتصاد بحجم اقتصاد الاردن.

ومن الجدير بالذكر ان عدد العمالة الوافدة في الاردن يبلغ حوالي مليون وأربعمائة عامل، تشكل المصرية أكبر نسبة منها، ويعملون بكافة القطاعات وبمهن مختلفة،وهناك نحو 670 ألف عامل وافد مخالفون لقانون العمل، بعضهم يتم استقدامهم في عقود عمل زراعية وبعد أن يصلوا يتسربون من القطاع الزراعي إلى المدن والمحافظات الكبرى للعمل في مختلف القطاعات.