جفرا نيوز – خاص 
لطالما حذر خبراء اقتصاديون من ان ارتماء الحكومات في حضن صندوق النقد  الدولي سيتسبب بمشاكل اقتصادية للأردن تحت مسمى الاصلاح الاقتصادي.
30 عاما مرت على العلاقة بين الطرفين دون ان يتقدم اقتصادنا طرف انملة، فمنذ عام 1989 مرت الاردن بخمسة برامج اصلاحية فشلت جميعها في إحداث طفرة اقتصادية نوعية.
على العكس تماماً كان هناك زيادة في القروض وقيمتها وارتفاع المديونية إلى درجات أصبحت تشكل خطرا على الأردن، فضلا عن المسلسل المتواصل لرفع الأسعار بشكل عام والأساسية منها بشكل خاص، وارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة، ناهيك عن تآكل الرواتب والأجور، وفقدان الكثير من قيمة الدينار داخليًا.
يشعر الاردنيون اليوم ان مهمة صندوق النقد الدولي باتت توريط الاردن واغراقه اكثر بدليل ارتفاع المديونية من 6 مليارات دينار العام 1989 إلى 29.5 مليار حاليا.
 بين عامي 1989 و2004، دخل الأردن ثلاثة اتفاقات استعداد ائتماني، وثلاثة اتفاقات تسهيل ممدد، لينهي بعدها برامجه مع الصندوق ويبقى منقطعًا عنه حتى عام 2012، قبل أن يعود ليدخل اتفاق استعداد ائتماني جديد، تبعه اتفاق تسهيل ممدد عام 2016 ما زال ساريًا اليوم.
 تدخل صندوق النقد الدولي لأول مرة في الأردن عام 1989، وكان البلد آنذاك متأثرًا بالركود الاقتصادي الذي أصاب البلدان العربية المجاورة، لا سيما مع نهاية الطفرة النفطية وطول أمد الحرب بين العراق وإيران.
 تقلصت المساعدات المالية العربية المقدمة للأردن بشكل حاد خلال بضع سنين في تلك الفترة، وكذلك التحويلات المالية من قبل الأردنيين العاملين في الخارج ومعظمهم في دول الخليج. وارتفعت نسبة البطالة وكذلك نفقات الدولة، وشهد البلد أزمات متتالية ولم يعد قادرًا على سداد خدمة دينه.
وقّع الأردن منذ 1989 ولغاية 2019 ما لا يقل عن تسع اتفاقات مع الصندوق مقابل الحصول على ائتمانات متعددة . أدت هذه الالتزامات المتتالية إلى سلسلة من السياسات ذات الأثر الملموس والمتمثلة بخفض النفقات الاجتماعية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وإلغاء الرسوم الجمركية، وخصخصة الشركات الحكومية، وتحرير سوق العمل، وتطوير القطاع المصرفي والمالي
 يدور الحديث اليوم عن مطالب جديدة من صندوق النقد للأردن تتمثل برفع اسعار المياه والكهرباء وتخفيض ميزانية مؤسسات يعتبرها الأردن سيادية.. فهل تنتهي علاقة الحب من طرف واحد وتذهب الى غير رجعة؟