جفرا نيوز - يستبق نواب بدء الدورة العادية الثانية للبرلمان السادس عشر برفع رسالة الى جلالة الملك عبد الله الثاني الهدف منها إقالة حكومة معروف البخيت قبل الوصول الى الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب.

تشير المعلومات  أن لا خياراً مستبعداً في المرحلة المقبلة وإن كان لم يُحسم أي منها ، فيما تلمح مصادر مطلعة أن خيار رحيل الحكومة لم يكن وارداً حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وتؤكد المصادر إلى أن حكومة البخيت كانت قد اعطيت الضوء الأخضر لإجراء الإنتخابات البلدية المزمع إقامتها نهاية شهر كانون أول المقبل شريطة أن تقنع المعارضة بالمشاركة فيها وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحصل أي تقدم ملموس على الأرض قبل موعد الإنتخابات بنحو شهرين.

خيار تأجيل الإنتخابات وارد في حال انكفأت المعارضة على نفسها وأصرت على عدم المشاركة في الإنتخابات ، لكن الخيار الذي بدأ يزاحمه الان هو "رحيل الحكومة" بعد رسالة النواب التي تنبيء بوقوع أزمة مستقبلية بدأت ملامحها بالتشكل.

علاقة النواب بحكومة البخيت متوترة منذ تشكيلها وبدأت الخلافات مع مجيئها في شهر شبط الماضي عقب حكومة سمير الرفاعي التي اقيلت وسط غضب الشارع المطالب برحيلها.

تسربت أبرز مضامين الرسالة النيابية  مساء الجمعة على الرغم من سعي النواب الحثيث لمحاولة اخفاء الامر لحين رفع الرسالة التي ما زالت تشهد تزايدا في التوقيع عليها ووصل عددهم الى (70) نائباً مع نهار السبت ، ويرجح رفعها الاحد بعد أن بدأ النواب بفكرتهم نهاية الأسبوع الماضي.

اللافت في الأمر أن الذين تبنوا الرسالة هم نواب محسوبون على الدولة أو مقربون منها ، في حين وجدت رضاً من قبل أطراف نيابية معارضة ، وكان متبنو الرسالة يوقعونها عبر الهاتف اذ يقرأون نصها للنائب فإما أن يوافق بإضافة اسمه أو يرفض .

الرسالة النيابية المباغتة تشي ببوادر مواجهة مبكرة بين الحكومة والنواب الذين كانوا يتصدون دائما لطرح آراء حجب الثقة عن الحكومة في الفترات السابقة وخاصة في الدورة الإستثنائية التي لا يمكن معها إلا النظر بما ورد في الإرادة الملكية والتي حصرت أعمال النواب بالتشريع فقط.

البخيت حصل في بداية عهد حكومته الثانية على (63) صوتا ، ومع التعديلات الدستورية الجديدة فإن مقترح طرح الثقة بالحكومة يحتاج الى (61) للإطاحة بها وليس (61) للحجب كما كان قبل التعديلات ، وهو ما يمكن الوصول اليه بسهولة في ضوء الرسالة التي ارتفع عدد موقعيها الى (70) نائباً.

المضمون الأهم في الرسالة النيابية هو " إعفاء الحكومة الحالية من مهامها " وفق ما أكد نائب ينظم عملية التوقيع على الرسالة ، ويشير إلى أن الرسالة تضمنت محورين أساسين هما ادارة الحكومة للملفين السياسي والإقتصادي ، ويتفرع عنهما الملف الاداري للحكومة الحالية.

يضيف النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه " ترصد الرسالة الوضع القائم للحكومة الحالية وعدم قدرتها على ادارة ملف الاصلاح بشكل كامل ، وقد اتضح ذلك مؤخراً من خلال التخبط الاداري في القرارات المتخذة بشأن الانتخابات البلدية".

يتحدث النواب في رسالتهم عن الترهل الاداري ، ويؤكدوا على أن ترك الأمور بشكلها الحالي سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الدولة بسبب أخطاء حكومة.

ويَظهر أن إندفاع النواب إلى كتابة الرسالة جاء بعد الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي على خلفية فصل البلديات وما تبعها من قطع للطرق ، ويشير النواب إلى أن طريقة الحكومة في ادارتها للأزمة أدى إلى إستفزاز الناس فمن يسكت لا يتم النظر إليه في الوقت الذي يحقق مكاسب من يعترض على وضع بلديته.

يتطرق النواب في رسالتهم الى الملك إلى الوضع الإقتصادي المترهل ويؤكدون على أن المؤشرات الإقتصادية خطيرة ولا تنبيء بتغير المسار إلى مربعات إيجابية.

تؤكد رسالة النواب على أن الحكومة الحالية تعمل على تعطيل مسيرة الإصلاح لذا فهي غير مؤهلة وغير قادرة على قيادة دفة الحكم في البلاد للمرحلة المقبلة ، وممارستها العملية تثبت تخبطها واذا ما وصلت الى مجلس النواب في دورته الثانية فسيكون من الصعب بالنسبة اليها الإستمرار والمحافظة على الثقة التي مُنحت لها بداية عملها.

وحول تأخر النواب في إنجاز التشريعات إن جاءت حكومة جديدة بسبب مداولات الثقة قال " المداولات لن تأخذ الوقت الطويل ، وإن بقاء الحكومة سيؤخر العمل التشريعي للقوانين الإصلاحية أكثر مما لو رحلت ، حيث سيلجأ النواب إلى التعاطي مع الحكومة الجديدة كمن لا ذنب له أما بقاء الحكومة الحالية سيعرضها لوابل من النقد والاعتراضات وسيستخدم النواب كافة الوسائل المتاحة له رقابياً ضمن الدستور وبالتالي سيؤخر الإنجاز التشريعي".

ويعتقد نواب أن المرحلة الحالية شبيهة بتلك التي حصلت مع حكومة سمير الرفاعي والتي انهارت على وقع سخط الشارع دون تدخل النواب الذين كانوا بمظهر المتفرج حينها ، حيث تمسك النواب بالحكومة التي منحوها الثقة بـ 111 صوتا لترحل بعدها بـ (40) يوما وتغادر الدوار الرابع وهو الأمر الذي اوقعهم بحرج شديد أمام الرأي العام وفوت عليهم فرصة ممارسة دور مهم ضمن السلطات الممنوحة لهم ، وهم اليوم يريدون برسالتهم تلك التلويح بأيديهم ليقولوا للشعب "نحن هنا" ونستطيع أن نمرر رغابتكم ومطالبكم.

يعتقد مراقب  أن الرد المبدئي على رسالة النواب سيتحدد خلال الأسبوع الحالي عبر التعديل الوزاري لحكومة معروف البخيت بعد خروج وزيرين من حكومته بسبب سقوط عضويتهما بعد التعديلات الدستورية التي تحظر على مزدوجي الجنسية الجلوس على مقاعد الوزراء ، حيث أن السماح للرئيس بالتعديل يعني أن الرجل ذاهب الى الدورة العادية الثانية لمجلس النواب وهنا سيستفرد النواب بالحكومة وستظهر جديتهم للإطاحة بالحكومة أم انهم يرمون الكرة في ملعب الغير.