جفرا نيوز - للمرة الرابعة  امتنع رئيس الوزراء ووزير المالية عن الرد على النائب ديمة طهبوب بخصوص نتائج دراسة دائرة الاحصاءات العامة حول خط الفقر وتوزيع الطبقات الاجتماعية
وكانت النائب ديمة طهبوب قد وجهت سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول خط الفقر في الأردن ونتائج الدراسات حول الطبقات الاجتماعية، حيث طلب رئيس الوزراء مهلة أسبوعين للرد على السؤال عند نقاشه تحت قبة البرلمان
 وحولت النائب طهبوب السؤال النيابي إلى استجواب نتيجة عدم رد رئيس الوزراء رغم انتهاء المهلة، كما وجهت النائب طهبوب استدعاء لوزير المالية لتزويدها بنتائج الدراسات، والذي بدوره امتنع أيضا عن الرد.
من جهة اخرى اكدت مصادر حكومية مطلعة لجفرا نيوز ان دائرة الاحصاءات العامة وهي المعنية بالامر ، تتبع اداريا لوزارة التخطيط ، وكان الاجدى بالنائب توجيه سؤاله لوزارة التخطيط وليس لوزارة المالية