جفرا نيوز - أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً نظام التنظيم الاداري الجديد رقم 172 لسنة 2019 والمتضمن هيكلة المؤسسة وتسكين الموظفين في مواقعهم الوظيفية الجديدة في خطوة اثارت تحفظ الكثير من موظفي المؤسسة معتبرين ان تلك الخطوة جاءت لخدمة مجموعة من المحسوبين على المدير العام وبعض مساعديه .

تساؤلات طرحت حول قانونية استحداث ستة مواقع كمساعد للمدير العام ثلاثة منها لادارات الفروع بمسمى واحد بالاضافة لمستشار برتبة مستشار ارتبطت به ثلاث ادارات عدا عن تفكيك بعض الادارات لأكثر من ادارة عالرغم من تشابه مهامها وارتباطها وظيفياً 
في المقابل كانت الهيكلة مخالفة لتوجهات الحكومة في التقليل من اعداد المستشارين حيث انها رفعت من عددهم في خطوة لتحييد مجموعة موظفين ممن يتمتعون بمهارات قيادية ومشهود بكفاءتهم غير مرغوب بهم لدى المدير العام وبالأخص مساعده الاداري !

فهل طغت المحسوبيات والتنفيعات على قرار الهيكلة الجديدة وتضمنت تسكين مجموعة من الموظفين في مواقع قيادية وربطهم بالمسمى الوظيفي للموقع الشاغر قبل الإعلان عن طرح الموقع للتنافس اعتبرها الموظفون وفي خطوة استباقية انها مخصصة للموظف وله أحقية فيه ! عدا ايضاً عن تنفيعات من شكل اخر تضمنت تشكيل لجان يتمتع أعضائها بمكافات مجزية دون غيرهم ؟

موظفون ينوون تقديم تظلم لدى المحكمة الادارية للنظر بقانونية وشكل التنظيم الاداري الجديد وأحقية تسكين الموظفين في المواقع الادارية وحجم الشللية والمحسوبية والتي تمارس داخل المؤسسة وما الهدف أصلا من نظام التنظيم الاداري الجديد ؟