جفرا نيوز - الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
تعيش البلاد خلال الاسابيع الماضية ازمة في مجال التعليم، يطلق عليها جوزافا وتجنيا وبغير منطق اضراب المعليمين وحقيقة الامر ان ما يسمى باضراب المعلمين هو ليس اضرابا للمعلمين بمعنى الحقيقة ولا الاصطلاحي، ولا يعني امتناع المعليمين عن التدريس، لان العملية التعليمة لها طرفان المعلم والطالب وحضور احدهما دون الاخر الى المدرسة لا تتم العملية التعليمية فحضور المعلم لوحده دون الطالب ليس اضرابا للمعلم بل هو اضراب الطلاب لعدم حضوره فالمعلم موجود ولا يقدر ان يدرس دون وجود الطالب في الغرفة الصفية والعكس صحيح، اي حضور الطلاب الى المدرسة يعني دون حضور المعلم هو تغيب للمعلم وهذا تعاقب عليه التشريعيات سارية المفعول. وحتى يسمى اضرابا بالمعنى الصحيح لا بد من وجود طرفي المعادلة في المدرسة، وليس طرف واحد فقط، بل وجود الطلاب في الغرف الصفية وامتناع المعلم عن الدخول الى الغرفة الصفية.
وهنا لابد من التساؤل، هل تغيب المعلمون عن مكاتبهم؟ هل تغيب الطلبة عن صفوفهم؟ هل تغيب المعلمون والطلاب في ان واحد؟ هل حضر الطلاب وتواجدوا في الصفوف ولم يتم تدريسهم؟
فالمتغيبون هم الطلاب وليس المعلمين، فالمعلمون موجودين في مبنى المدرسة وداخل غرفهم، فكيف نقول ان المعلم مضرب ولا يوجد طلاب جاهزين للتعليم في غرفهم؟
وهذا الشئ غائب عن ذهن الكثيرين بما في ذلك الحكومة وزارة التربية والتعليم التي تتعامل تتفاوض مع النقابة على انه اضراب معلمين ونقابة المعلمين والمعلمين انفسهم اللذين يوهمون انفسهم بانهم مضربون، والاهالي الذين يمتنعون عن ارسال ابنائهم الى المدارس والمثقفين وعامة الشعب الذي يتعاملون معها لحالة نقابيةومطالب نقابية، فالاضراب بمعنى الاضراب الامتناع عن القيام بالمهام، فكيف يمكن للمدرس ان يدرس وليس هنالك طلاب في الغرف الصفية، اذن لابد من توفر شروط الاضراب وهي وجود الطلاب في الغرف الصفية والمعلمين في المدرسة وتحديدا في ساحة المدرسة وليس في غرفة المعلمين او غرفة الادارة
وهنا وعند تحليل الوضع الحالي منطقيا امام عدة حالات مختلفة يجب التعامل معها من مفهوم منطقي وتشريعي واستراتيجي واداري وفقا لكل حالة على حدا،هي:
1. حضور المعلمين في الصباح ودخولهم غرف المعلمين وجلوسهم فيها و البقاء في المدرسة حتى انتهاء الدوام دون حضور الطلبة، يعني دوام المعلمين فالمعلم على راس عمله وليس ذنبه في هذه الحالة عدم حضور الطلاب والحالة هذه تسمى تغيب الطلاب ورفضهم الحضور للمدرسة، وهو اضراب للاهالي وامتناعهم عن الحاق ابنائهم بالمدرسة.
2. حضور الطلاب للمدرسة وتغيب المعلمين عن الحضور وهذا يعني امتناع المعلمين عن الحضور الى اماكن عملهم.
3. حضور الطلبة الى المدرسة وبقائهم في ساحة المدرسة وعدم دخولهم الغرف الصيفية ووجود المعلمين داخل مبنى المدرسة ومكاتبهم وهذا يعني اضراب للطلبة
4. حضور المعلمين الى المدرسة وحضور الطلبة وقيام المعلمين بطرد الطلبة ومنعهم من دخول المدرسة او صرفهم منها وهذه الحالة تعني سيطرة غير مشروعة واحتلال لمبنى حكومي والتحصن فيه واغلاقه وطرد المستفيدين من خدماته وتعطيل حق المستفيدين وهم الطلبة ومنعهم من حقهم الدستوري وهو التعليم وهو واضح لا لبس فيه في المادة 6 بند3 من الدستور.
5. حضور الطلاب الى المدرسة ودخولهم الغرف الصفية وعدم دخول المعلمين الى مبنى المدرسة وبقائهم في ساحة المدرسة وهذه الحالة الصحيحية للاضراب يا نقابة المعلمين و يا ايها المعلمين، والتي يمكن اطلاق عليها اضراب المعلمين. فاضراب المعلمين في الحالة هذه تحقق فيه كافة الشروط للاضراب، وجود طلبة في صفوفهم ووجدو المعلمين في المدرسة لكن لا يدخلون مبنى المدرسة بل هم متواجدين في ساحة المدرسة.
وعليه فالتعامل يكون على النحو التالي:
1. والتعامل مع الحالة الاولى يعني ان يتم توجية الجهود لمعرفة سبب تغيب الطلبة وعدم ارسالهم الى المدراس من قبل اهاليهم ووضع الاستراتيجيات والخطط للتعامل مع هذه الحالة وجلب الطلبة الى المدارس وهنا يمكن تطبيق القانون واجبار الاهالي على ارسال ابنائهم في المرحلة الاساسية وهي الزامية دستوريا وقانونيا.
2. وفي الحالة الثانية يطبق نظام الخدمة المدنية على كل من يتغيب عن مكان عمله.
3. الحالة الثالثة التحديث مع الطلبة ومعرفة اسابا عدم دخولهم الغرف الصفية.
4. الحالة الرابعة وهذه الحالة حالة امنية وهي احتلا منبى عام ويجب التعامل معها من منطلق امني لانها تهديد الامن و استقرار البلاد وقد تؤدى الى انتشار هذه الظاهرة ويتم احتلال مباني حكومية اخرى من قبل مجموعات مختلفة.
5. الحالة الخامسة وهذه الحالة التي يطلق عليها اضراب المعلمين ويجب في هذه الحالة التحدث مع المعليمن لمعرفة عدم دخولهم مكاتبهم والغرف الصفية. 
اعتقد ان استراتيجية الحكومة ووزارة التربية والتعليم والاهالي في التعامل مع الازمة التي يمر بها القطاع الحكومي فيها بعد عن التعامل الحقيقي والواقعي مع الوضع الحالي والذي لا يخرج عن الحالة الاولى والحالة الاولى والحالة الرابعة اعلاه. 
وهنا يجب ان تركز في الحالة الاولى على الطرف الاخر وهو الطالب وان تعلن في حالة عدم وجود طلبة في اي مدرسة وعدم حضورهم وبقاءهم في المدرسة لمدة من الزمن عن تطبيق قانون التربية والتعليم في التعامل مع من لا يرسل ابناءه الى المدرسة اورغبتها في تاجيل الفصل الدراسي في حالة استمرار عدم حضور الطلبة الى المدارس، و يتم وضع رجال امن عند كل مدرسة لتسجيل الطلبة الحاضرين والمتواجدين في ساحة المدرسة والتعامل مع من لم يرسل ابناء لمدة اسبوع حيث ان التشريعيات تعاقب من لا يرسل ابناءه الى المدرس، بما في ذلك جلبهم الى الحاكم الاداري.
اما الرابعة وهي طرد الطلبة ومنعهم من دخول المدارس من قبل مدير المدرسة والمعلمين، فتقع مسوؤليتها على السلطات الامنية والقضاء لان ذلك يعتبر احتلال مبنى حكومي والسيطرة عليه، وهذا يقع تحت بند الامن الوطني والسلم الاجتماعي وتعريض امن البلاد ومصالحيها والمجتمع للخطر وتعطيل المادة (6 البند 3) من الدستور بمنع حوالي مليون ونص طالب من حقهم الدستوري، وتستوجب هذه الحالة مايلي:
1. على الحكومة ومجلس الوزراء تحريك المدعي العام لتحويل من يقوم بذلك تنفيذا او تحريضا الى محكمة امن الدولة وفقا لقانون محكمة امن الدولة لمعاقبة من يقوم بذلك وفقا لاحكام قانون العقوبات.
2. التعامل معها من خلال الاجهزة الامنية المختصة
3. اذا ما استسمرت الحالة هذه تطبيق المواد (124) و(125) من الدستور.
اما في حالة استكمال شروط الاضراب الواردة في صدر هذه المقالة من قبل اصحاب العلاقة اي نقابة المعلمين (وجود الطلبة في صفوفهم ووجود المعلمين داخل اسوار المدرسة وخارج مبناها) يتم التعامل معها كحالة نقابية وفقا للتشريعات السارية المفعول.
واخيرا علينا ان نضع النقاط على الحروف وان يتم فهم ما يجرى في اطاره الصحيح لا تسميه الامور بغير مسمياتها الحقيقة ، واستيعاب وفهم الامور والتشريعيات السارية المفعول الفهم الصحيح والتعامل معها في اطارها الصحيح والواجب التعامل معه لا التعامل معها على غير حقيقتها.