جفرا نيوز - رزان البريجي  طالب موظفون من القطاع الخاص بالغاء فترة التجربة التي نص عليها قانون العمل في "المادة 35" والتي تقتضي بفترة تجربة لمدة ثلاثة شهور للعامل في القطاع الخاص للتحقق من كفاءة العامل وامكاناته في المقر الوظيفي . وبرر العاملون اسباب مطالبتهم وزارة العمل بايقاف "المادة 35" والتعديل عليها ، بأن كثير من الشركات والمؤسسات تقوم بانهاء خدمتهم بعد تلك المدة وتوظيف اخرين بدلا منهم بالحد الادنى للاجور لتجنب تثبيتهم والالتزام معهم بعقود وزيادة رواتبهم ، وهذا يؤدي الى فقدان الامن الوظيفي بالرغم من الجهد المبذول للعامل لتقديم عطاء يحقق انجاز للعمل.
يذكر ان "المادة 35"من قانون العمل والمتعلقة بفترة التجربة تنص على ما يلي : أ . لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التجربة في اي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر وان لا يقل اجر العامل قيد التجربة عن الحد الادنى المقرر للاجور. ب. يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار او مكافاة خلال مدة التجربة. ج. اذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.