جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعدما اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2019،علمت جفرا نيوز ان قرارا حكوميا متوقعا سيصدر بحل كافة مجالس امناء الجامعات برئاستها ، يلي ذلك قرار بتغيير رؤساء الجامعات الحكومية 
وتعكف الحكومة حاليا على دراسة ملف مجالس الامناء اضافة لدراسة تعليمات جديدة سيتم اصدارها لتلك الغاية ، من شأنها رفع مستوى تلك المجالس واثرائها بالخبرات الاكاديمية ليصار الى الاستفادة من وجود المجلس ومساعدته على القيام بدوره المنصوص عليه على اكمل وجه
مجالس الامناء التي تم تعيينها مؤخرا ، طال العديد منها انتقادات كثيرة بسبب عدم القيام بدورها ، اضافة لوضع استفهامات كبيرة على عديد التعيينات التي تمت سواء من اتى منهم بالواسطة او سبيل الانتفاع ، مما ادى لعدم انسجام اداء تلك المجالس وعلاقاتها مع رئاسة الجامعات
مراقبونطالبوا الحكومة بان تكون مجالس الامناء على قدر كبير من العلم والخبرة بعيدا عن المحاباة والمحسوبيات حتى تستطيع النهوض برفعة العمل الجامعي وتكون رافدا اداريا حقيقيا وداعما للعملية التعلمية العليا في تلك الجامعات 
كما طالبوا بضرورة تفرغ رؤساء مجالس الامناء لعملهم خاصة وان العديد منهم يعمل في اكثر من موقع ومنهم من يترأس عدة شركات تجارية لا تسمح له بمتابعة ما يحدث في الجامعة من قرارات اوحتى تقديم المشورة لهم
يذكر ان القانون المعدل لقانون الجامعات منح "مجلس التعليم العالي" صلاحية إعفاء رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء بالجامعات الرسمية، وبناء على تنسيبه وهيئة المديرين في الجامعات الخاصة

كما وتم سحب  صلاحية مجالس الأمناء بترشيح وتوصية 3 أسماء لتعيينهم رؤساء للجامعات، معيداً بذلك عملية تعيين رؤساء الجامعات بتنسيب من مجلس التعليم العالي، وبعد صدور الإرادة الملكية السامية، مستثنياً أعضاء مجلس التعليم العالي من عملية التعيين.

وبذلك يكون المجلس قد شطب الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجالس الأمناء برفع قائمة لمجلس التعليم العالي مكونة من 3 مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها، وتم مجلس التعليم العالي صلاحية التجديد لرئيس الجامعة.