جفرانيوز – خاص  
قال المجلس العالي لتفسير الدستور كلمته الحسم بما يخص الوزراء والاعيان والنواب وكبار الموظفين الذين يحملون جنسيات اجنبية،انصاع البعض لتلك القرارات ،واتبع البعض الاخر خاصة في مجلس النواب سياسة الوجهين الممقوتة والمرفوضة شعبيا ،والفائدة المزدوجة لانها لا تقف على حال بل تبقى على مفترق سياسي اقتصادي تنتفع منه "الأنا"فقط ،فإنه باحتفاظ النواب على جنسياتهم وعلى مقاعدهم في مجلس النواب على الرغم من ان القانون يجرم تلك الممارسات فانه دليل صريح ان هؤلاء لا يستحقون ان يكونوا ممثلين للشعب الاردني،فهم يعملون تكريسا لمنفعة خاصة ،ويبحثون عن منافع شخصية ومكتسبات مادية وجهوية، كما يسعون في الوقت ذاته وراء مصالح دبلوماسية والتي تعكر صفو المواطنة السليمة حتى اصبح هذا الامر مرفوضا قانونا وذوقا وخلقا.

ان قانون استبعاد حملة الجنسيات الاجنبية من مجلس النواب والاعيان والوزراء ومن دوائرنا الحكومية ومن مؤسساتنا العامة خطوة من خطوات التغيير والاصلاح، وطريقة جديدة للحد من التغول الاجنبي على الواقع السياسي المحلي والحد ايضا من تدخلها في مجريات الاحداث،فلقد عانة الاردن من تأثيرات خارجية كثيرة طوال الفترات السابقة وتلك التأثيرات تكون على الغالب قائمة على  حملة الجنسيات الاجنبية اصحاب الولاء والانتماء الخارجي.

لقد حان الوقت كي يتحمل كل نائب مسؤولياته إتجاه الوطن،ليتركوا ثمرات الوطن لاصحاب الوطن وللكادحين واصحاب الانتماء والولاء ،فكفى التهام وشراهة كونوا جرئيين في المواجهة ،واتركونا بهويتنا العروبية الدائمة.